دعت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في ملفات الأسر المقصية، وفتح تحقيق شفاف في أسباب هذا الإقصاء، وضمان تفعيل مبدأ "لا أحد يُقصى من حقه"، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، واحتراماً لكرامة المواطنين المنكوبين.
وطالبت التنسيقية، من خلال رسالة وجهتها إلى الوزير، أمس الأحد، بإحداث لجان مركزية مستقلة لإعادة تقييم الأضرار، بعيداً عن منطق الزبونية والمحسوبية، وضمان تعويض كل من تضرر فعلاً، دون تمييز أو تهميش.
وأوضحت أن زلزال الحوز كان فاجعة وطنية هزّت الضمائر قبل أن تهز الأرض، وقد عبر الملك محمد السادس، منذ الساعات الأولى، عن عنايته الملكية بتوجيهاته الفورية لإغاثة المنكوبين وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء ما تهدّم. إلا أن الممارسة على أرض الواقع، للأسف، كشفت عن اختلالات جسيمة في تنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم إقصاء العديد من الضحايا من الاستفادة، دون أي تبرير واضح، رغم توفّرهم على جميع الشروط والوثائق التي تثبت أحقّيتهم.
وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم بدون مأوى، يعيشون في خيام مهترئة أو بيوت مهددة بالسقوط، في ظل ظروف إنسانية صعبة، ووسط تجاهل تام من بعض السلطات المحلية التي من المفترض أن تضمن العدالة والإنصاف في معالجة هذا الملف الحساس.
وأضافت أنه بعد مرور عام وتسعة أشهر على الزلزال المدمر، لا تزال مئات الأسر المنكوبة في إقليم الحوز والمناطق المجاورة تعاني في صمت مرير، بسبب الإقصاء غير المبرر من لوائح المستفيدين من التعويضات الملكية المخصصة لإعادة الإيواء وإعادة الإعمار.
تعليقات
إرسال تعليق