فضيحة إدارية تهز قطاع الصحة بالحوز.. نقابيون يحتجون على تفعيل مقرر انتقال ملغى واستمرار صرف الأجرة دون عمل

عبّر عدد من الأطر النقالبية بقطاع الصحة بإقليم الحوز عن غضبهم الشديد واستنكارهم لتجاوز إداري خطير وصفوه بـ"السابقة التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، بعد ما تم تسجيل تفعيل غير قانوني لمقرر انتقال سبق أن ألغي رسمياً من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب المعطيات المتوفرة من مصادر نقابية مهنية داخل مندوبية وزارة الصحة بالحوز، فإن المعني بالأمر الذي كان قد انتقل في إطار الحركة الانتقالية لسنة 2021، عاد لاحقاً ليطلب الاحتفاظ بمقر عمله الأصلي بالحوز، وهو ما استجابت له الوزارة بشكل رسمي من خلال مقرر إداري صادر في دجنبر 2023، ينص صراحة على إلغاء انتقاله واحتفاظه بتعيينه بالحوز.

لكن ما أثار استغراب النقابيين بالإقليم، أن المعني بالأمر غادر مقر عمله منذ أبريل 2025، دون أي مقرر جديد، وقام بتفعيل مقرر انتقال سبق أن ألغي، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للمساطر الإدارية المعمول بها. ورغم انقطاعه الفعلي عن العمل بمقر تعيينه الرسمي، ما تزال أجرته تصرف بشكل دوري من ميزانية الدولة، ما اعتبره الموظفون هدراً للمال العام واستغلالاً للنفوذ الإداري.

وأكد عدد من النقابيين أن "مثل هذه التصرفات تكرّس الفوضى وتُفقد الموظف الثقة في عدالة النظام الإداري داخل القطاع"، مطالبين الوزارة الوصية بـ:

فتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات هذا الخرق؛

تحديد المسؤوليات بدقة، سواء من طرف الموظف أو أي جهة دعمت هذا التلاعب؛

إيقاف صرف الأجرة غير المستحقة فوراً؛

واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المتورطين.

وقد عبّر عدد من النقابيين عن استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال لم يتم فتح هذا الملف بشكل جدي، خصوصاً في ظل ما وصفوه بـ"صمت إداري غير مفهوم أمام فساد ظاهر للعيان".

جدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي في سياق عام يعرف ضغطاً كبيراً على الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مما يضاعف من استياء الأطر الصحية التي ترى أن مثل هذه الخروقات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكافئ المتلاعبين على حساب الجادين والمستحقين.