عبد الرحمان أوحميدي الرئيس السابق لجماعة تمكرت يستعد للعودة إلى المعترك السياسي و خوض الإنتخابات الجماعية المقبلة
قالت مصادر متطابقة، أن عبد الرحمان أوحميدي رئيس جماعة تمكرت السابق المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، يستعد للعودة إلى المعترك السياسي و خوض الإنتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية 2021.
و لم تؤكد ذات المصادر، الوجهة السياسية التي سيمثلها أوحميدي في المحطة الإنتخابية المقبلة، في وقت رجحت مصادر أخرى، أن يحافظ الرئيس السابق على إرتباطه مع البام و يخوض الإنتخابات المقبلة بإسمه.
و كانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد قضت يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 ، بإلغاء انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجماعة القروية لتمكرت، باعتبار أن المصوتين على أوحميدي خمسة فقط في الوقت الذي صوت ضده 12 عضوا.
حري بالصحفي وبالصحيفة تحري صحة الخبر من عدمها قبل نشره لتفادي تمرير الأكاذيب والمغالطات عن قصد أو عن جهل؛
ردحذففتمريرها عن قصد ضرب في حياد ومصداقية الصحفي والصحيفة التي تفقد صفتها كسلطة رابعة وتتحول لبوق إعلامي يخدم وأقلامها المأجورة جهات وأشخاص لا يستبعد أن يكونوا ذات المصادر المتطابقة التي قدمت الخبر.
وتمريرها عن جهل ضرب في مهنية وخبرة وحنكة ومستوى أقلام الصحيفة، وبالتالي ضرب في مصداقية الأخبار ومدى صحتها أو خلوها من المغالطات المدسوسة من المصادر المتطابقة التي تدلي بالخبر.
من هذا المنطلق وفي تدوينتكم هذه، أقف عند تمريركم لمغالطة وإن كانت جزءا من الحقيقة فذكرها دون ذكر الحقيقة كلها كذب وافتراء وتدليس قد لا يكون بريئا بتاتا، وذلك لإشارتكم لتنحي السيد عبدالرحمن أوحميدي عن رئاسة جماعة تمكرت تطبيقا لحكم محكمة الإستئناف يوم الثلاثاء 5 يناير 2016، والصحيح هو أن تلك القضية مرت من ثلاثة مراحل في المحاكمة:
أولادها، في المحكمة الابتدائية التي حكمت بأحقية السيد عبدالرحمن أوحميدي في رئاسة الجماعة لهذه الولاية.
ثانيها، استئناف المعارضة للحكم، لتحكم محكمة الاستئناف لصالح المعارضة.
وثالثها، نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف الصادر يوم 5 يناير 2016 من طرف محكمة النقض التي اعتبرت ذلك الحكم ناتجا عن تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي 14-113، وبالتالي حكم لصالح السيد عبدالرحمن أوحميدي بأحقيته في رئاسة جماعة تمكرت لهذه الولاية، حينها ارتأى رئيس الجماعة عبدالرحمن أوحميدي تجنيب الجماعة دوامة من الصراعات السياسوية الفارغة التي ستضر بالمنطقة والسير العادي للولاية، فقرر تقديم استقالته من رئاسة الجماعة تفضيلا لمصلحة الجماعة.