العامل الكراب يترأس اجتماعا لعرض حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تعميم التعليم الأولي بإقليم شيشاوة

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة منتصف يومه الأربعاء 28 ابريل 2021، اجتماعها الأول برسم سنة 2021 بقاعة الاجتماعات بالعمالة، وقد ترأس أشغاله بوعبيد الكراب عامل الإقليم الى جانب الكاتب العام للعمالة، وحضره أعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ومدراء المصالح الخارجية ورؤساء الاقسام بالعمالة.

افتتح الاجتماع عامل الإقليم بكلمة رحب من خلالها بأعضاء اللجنة وشكرهم على تلبية دعوة الحضور مهنئا الجميع بشهر رمضان المبارك، وكذا بالترحم على روح عضو اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المرحوم صالح بوسكري وتمنى التوفيق لخلفه بيهي زهوان، عقب ذلك ذكر بالاطار العام الذي ينعقد فيه الاجتماع باعتبار التوجيهات الجديدة لأجرأة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعا الجميع الى بذل الجهود لتحقيق الأهداف لهذا الورش الملكي الكبير.

بعد ذلك أعطى العامل الكراب الكلمة لرئيس قسم العمل الاجتماعي الذي بسط جدول أعمال الاجتماع المكون من 3 نقط:
1- عرض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنوات 2019-2020-2021 ونسب تقدم الإنجاز.
2- تعميم التعليم الاولي مع عرض البرنامج المعتمد برسم سنة2021.
3- توجيهات جديدة للمرحلة 2021-2022.

هذا وقد حظي برنامج التعليم الأولي بالحيز الأكبر في المناقشات التي تمحورت حول طريقة اختيار وحدات التعليم الأولي وطريقة تدبير هذا الجانب ومقارنة تدبير الملف مع النموذج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، وقد تم اعطاء التوضيحات اللازمة لكيفية اختيار الدواوير التي تحتضن هذه الوحدات وطرق تدبيرها ومناقشة بعض المشاكل التي تعترضها خاصة فيما يخص توفير الوعاء العقاري و نظام التسجيل في منظومة مسار. وهو البرنامج الذي حظي بالاشادة من طرف جميع اعضاء اللجنة والذي يجسد الدفع بالرسمال البشري للاجيال الصاعدة.

للإشارة فقد تم فتح 32 وحدة للتعليم الأولي مند سنة 2019، فيما 12 وحدة تم الانتهاء من بناءها، وتجري عملية بناء 30 وحدة اخرى الى جانب تقدم الدراسات في 82 في أفق فتحها خلال الموسم الدراسي المقبل.

وفي إطار دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب اوضح رئيس القسم سالم لوديني،  بأن أهداف البرنامج تتجلى في مواكبة حاملي المشاريع لانشاء مقاولاتهم والمساهمة في تمويل عدد منها اضافة إلى مواكبتها لمدة سنتين، وهي تجربة معتمدة في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والبنك الدولي.

بعد ذلك تم عرض أهم التوجيهات الجديدة والممثلة في اعتماد منصة معلوماتية تساعد الفاعلين على اتخاد القرار من خلال تسهيل معرفة مكان الضعف في بعض الجوانب وخاصة في التعليم والصحة. كما تضمنت هذه المستجدات توسيع مهام اللجن المحلية للتنمية البشرية لتشكل بالإضافة إلى تشخيص الحاجيات اقتراح المشاريع، وفي نفس الإطار تمت إحاطة اللجنة باعتماد برنامج متعدد السنوات للمرحلة 2021-2022 والذي خصص له اعتماد إجمالي يناهز 154 مليون درهم.

وقبل نهاية الاجتماع تم عرض تفصيل تقني للمنصة المعلوماتية الرقمية لاتخاذ القرار من طرف الإطار المكلف بالقسم.