بعدما فجرها الحقوقي طاطوش.. الاستماع إلى مسؤولين ومنتخبين على خلفية تفويت أملاك الدولة بمراكش

يبدو أن الفضيحة العقارية التي فجرها  عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بعدما وضع شكاية حول تورط شخصيات نافذة في تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص، (الفضيحة) أخذت ابعادا جديدة بعد ثلاث سنوات.

وكشف الحقوقي طاطوش، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت الاسبوع الجاري تحقيقاتها في الملف، من خلال الاستماع للمدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش القابع بسجن الوداية، وذلك بعدما ورد إسمه في الشكاية التي وجهتها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام للملك، والتي طالبت من خلالها الاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

ويأتي ذلك وفق تصريح الحقوقي طاطوش، الذي سبق ان استعمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية له شخصا قبل ازيد من سنة، وقدم خلالها جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد تورط مجموعة من الشخصيات و المسؤولين في الخروقات المذكورة، كما استمعت بعدها لمجموعة من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، والرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.

وأضاف طاطوش ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها في الملف، وينتظر ان تستمع في نفس الاطار، الى كل من الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

 وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة تشير الى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.

واضافت الشكاية أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.