التخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخبون باميون من إقليم الرحامنة يرفضون التخلي عن حميد نرجيس



استغرب منتخبون وأعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للحزب في الندوة المنظمة بمؤسسة الفقيه التطواني، بشأن حميد النرجس، أحد مؤسسي الحزب.

وأعلن هؤلاء المنتخبون، في بيان لهم، مساندة حميد نرجيس، “اعترافا بالجميل وتقديرا لكفاءات المنطقة”، مؤكدين عزمهم “اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية والتنديدية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للمنطقة ولأبنائها”.

وضمن بلاغ وقعه العشرات من أعضاء “البام”، انتقدوا “ما تضمنته التصريحات من تجريح سخيف بحميد نرجيس، الذي يعد واحدا من أبناء المنطقة الشرفاء، وأحد أبرز الفاعلين السياسيين والتنمويين الذين كرسوا جهدهم ووقتهم وكفاءتهم لخدمة هذه المنطقة التي لا يمكن أن تتنكر أبدا لأبنائها البررة”، وفق تعبيرهم، مسجلين أن هذه التصريحات “صادرة عن أمين عام حزب من المفترض أن هذه المنطقة كانت مهده ومنطلقه”.

“إن جدارة القائد وأهليته تكمن في مدى مطابقة وعيه للواقع ومتطلباته، لا في حماسة تتباهى بوثوقية فارغة أو باستعراض طاووسي، خصوصا في ظل غياب رؤية واضحة، كل هذا من أجل قول أي شيء”، يقول البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مبرزا أن “هذا ما بدا جليا من خلال تقديم إجابة عن سؤال بدا أنه تحت الطلب، إجابة تعبر عن حالة القصور والتيه وتجسد الغباوة وإرادة الاستغباء في شكل هرطقات مسكونة بالرغبة في الانتصار للذات”.

وأدان المصدر ذاته ما ورد على لسان عبد اللطيف وهبي في حق حميد نرجيس، واستنكاره الشديد لـ”الأسلوب الفوضوي والاستهتار الذي يسلكه الأمين العام للحزب في تعيين من يمثل ساكنة الرحامنة”، معبرا عن اعتزاز الموقعين الكبير بـ”التجربة التنموية التي عرفتها منطقة الرحامنة بدءا من سنة 2007، إذ كان حميد نرجس واحدا من الفاعلين البارزين في الفريق الذي قاد هذه التجربة، بصفته منتخبا ورئيسا للجهة وفاعلا جمعويا”، وزاد: “كما نعتز بمهامه السابقة بمجلس النواب كنائب لرئيس هذا المجلس ورئيس لفريق برلماني”.

وطالب موقعو البلاغ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالتراجع عن تصريحاته، “وتقديم اعتذار واضح وصريح لساكنة الرحامنة ولكل منتخبي المنطقة المنتمين إلى الحزب ولمناضليه، وحميد نرجيس الذي استهدفته هذه التصريحات القدحية”، مع “مراجعة خططه الحزبية والسياسية داخل المنطقة، خاصة أن الحزب لا يمكنه أن يتعرض للإخفاق في منطقة قدمت ساكنتها الكثير له دون أن تنتظر منه مقابلا”.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.