التخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخبون باميون من إقليم الرحامنة يرفضون التخلي عن حميد نرجيس



استغرب منتخبون وأعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للحزب في الندوة المنظمة بمؤسسة الفقيه التطواني، بشأن حميد النرجس، أحد مؤسسي الحزب.

وأعلن هؤلاء المنتخبون، في بيان لهم، مساندة حميد نرجيس، “اعترافا بالجميل وتقديرا لكفاءات المنطقة”، مؤكدين عزمهم “اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية والتنديدية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للمنطقة ولأبنائها”.

وضمن بلاغ وقعه العشرات من أعضاء “البام”، انتقدوا “ما تضمنته التصريحات من تجريح سخيف بحميد نرجيس، الذي يعد واحدا من أبناء المنطقة الشرفاء، وأحد أبرز الفاعلين السياسيين والتنمويين الذين كرسوا جهدهم ووقتهم وكفاءتهم لخدمة هذه المنطقة التي لا يمكن أن تتنكر أبدا لأبنائها البررة”، وفق تعبيرهم، مسجلين أن هذه التصريحات “صادرة عن أمين عام حزب من المفترض أن هذه المنطقة كانت مهده ومنطلقه”.

“إن جدارة القائد وأهليته تكمن في مدى مطابقة وعيه للواقع ومتطلباته، لا في حماسة تتباهى بوثوقية فارغة أو باستعراض طاووسي، خصوصا في ظل غياب رؤية واضحة، كل هذا من أجل قول أي شيء”، يقول البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مبرزا أن “هذا ما بدا جليا من خلال تقديم إجابة عن سؤال بدا أنه تحت الطلب، إجابة تعبر عن حالة القصور والتيه وتجسد الغباوة وإرادة الاستغباء في شكل هرطقات مسكونة بالرغبة في الانتصار للذات”.

وأدان المصدر ذاته ما ورد على لسان عبد اللطيف وهبي في حق حميد نرجيس، واستنكاره الشديد لـ”الأسلوب الفوضوي والاستهتار الذي يسلكه الأمين العام للحزب في تعيين من يمثل ساكنة الرحامنة”، معبرا عن اعتزاز الموقعين الكبير بـ”التجربة التنموية التي عرفتها منطقة الرحامنة بدءا من سنة 2007، إذ كان حميد نرجس واحدا من الفاعلين البارزين في الفريق الذي قاد هذه التجربة، بصفته منتخبا ورئيسا للجهة وفاعلا جمعويا”، وزاد: “كما نعتز بمهامه السابقة بمجلس النواب كنائب لرئيس هذا المجلس ورئيس لفريق برلماني”.

وطالب موقعو البلاغ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالتراجع عن تصريحاته، “وتقديم اعتذار واضح وصريح لساكنة الرحامنة ولكل منتخبي المنطقة المنتمين إلى الحزب ولمناضليه، وحميد نرجيس الذي استهدفته هذه التصريحات القدحية”، مع “مراجعة خططه الحزبية والسياسية داخل المنطقة، خاصة أن الحزب لا يمكنه أن يتعرض للإخفاق في منطقة قدمت ساكنتها الكثير له دون أن تنتظر منه مقابلا”.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

البرلماني إد موسى يضع نفق «تيشكا» على طاولة الحكومة من أجل تسهيل الربط بين مراكش وورزازات

أعاد النائب البرلماني محمد إد موسى ملف نفق «تيشكا» إلى صدارة النقاش العمومي من خلال تدخل قوي قدّمه يوم الاثنين الماضي، شدد فيه على الدينامية المتسارعة التي تعرفها الشبكة الطرقية الوطنية، سواء على مستوى الطرق السيارة والسريعة، أو الطرق الجهوية والإقليمية، إضافة إلى برامج تأهيل المسالك. واعتبر إد موسى أن هذه الدينامية تفرض تسريع إخراج المشاريع الاستراتيجية المؤجلة، وفي مقدمتها نفق «تيشكا»، بالنظر إلى مكانته المحورية في الربط بين مراكش وورزازات وتعزيز التكامل الاقتصادي والمجالي بين الجهتين. وأكد البرلماني أن مشروع النفق يندرج ضمن الأوراش الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الدولية والقارية التي يستعد المغرب لاحتضانها، مبرزًا أن الانتظارات المرتبطة به لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، خصوصًا ما يتعلق بربط مراكش وورزازات عبر أوريكا. وفي هذا السياق، تساءل إد موسى عن مآل الملف، ومدى تقدم الدراسات التقنية، والأسباب الحقيقية التي حالت دون الانتقال إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا إلى وضوح أكبر في التعاطي مع مشروع يحظى بأهمية استراتيجية كبرى. من جهته، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن خيار إنجاز نفق أوريك...

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.