إبن جماعة تمصلوحت مولاي الحسن الداكي: اعتماد المحاكمة عن بعد ساهم في الحفاظ على المال العام

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن “اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد لتجاوز الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، يندرج ضمن استراتيجية بلادنا الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي والنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز شروط المحاكمة العادلة”.

وأضاف الداكي في الندوة الوطنية حول موضوع : “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة” بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، أن “الهدف من استخدام هذه التقنية هو ضمان استمرار سير مرفق العدالة بحكم أن القضاء يعد الملجأ الأول لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، والذي يعتبر الفصل في القضايا لاسيما المرتبطة منها بالحريات، كتلك التي تتعلق بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة من أهم الآليات التي تكرس الحق في محاكمة عادلة”.

وتابع ابن جماعة تمصلوحت: “إذا كان القانون المغربي لم يتطرق صراحة إلى إمكانية اعتماد المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهم، فإن المادة 347-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إمكانية لجوء المحكمة إلى استعمال تقنيات الاتصال عن بعد للاستماع إلى الشهود، كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية وانسجاما مع مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، جاء بمجموعة من المقتضيات القانونية المستجدة التي تعالـج موضوع المحاكمة عن بعد، والتي نأمل أن تجد طريقها إلى المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية في أقرب الآجال في أفق اعتماد الآليات المنظمة لتطوير عدالتنا”.

وأكد أن “موضوع المحاكمة عن بعد ما فتئ يثير نقاشاً بين من يتمسك بضرورة الحضور المادي شخصيا للمتهم أمام هيئة الحكم في قاعة المحكمة، وبين من يتبنى مفهوم الحضور الافتراضي للمتهم، وهذا الرأي الأخير هو ما تم تبنيه من طرف أغلب القضاء المقارن، الذي يؤكد على أنه لا وجود لأي تعارض بين المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة وأن ما يتم التركيز عليه في هذه الرقابة القضائية هو جودة الوسائل التقنية المستعملة في المحاكمة والتي تمكن كافة أطراف الدعوى من التواصل وممارسة الإجراءات والتمتع بالضمانات في أحسن الظروف”.

وشدد على أن “اعتماد المحاكمة عن بعد باستعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية يدخل في إطار الرؤية المستقبلية للعدالة الرقمية التي تصبو إليها بلادنا، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص في ترشيد الزمن القضائي ، وادخار الجهد، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة، وكذا المساهمة في الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره لما تحققه التقنية المذكورة من اقتصاد في نفقات الدولة عن طريق تفادي المصاريف والتكاليف الثقيلة التي يقتضيها نقل المعتقلين، وتوفير شروط حراستهم وحمايتهم”.

وحسب الداكي، فقد مكنت تجربة التقاضي عن بعد من “صون ضمانات المحاكمة العادلة داخل أجال معقولة، حيث تم منذ بداية العمل بها في 27 أبريل 2020 إلى غاية 16 أبريل 2021، (مكنت) من عقد 19139 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 370067 قضية، استفاد منها 433323 معتقلا، وأفضت إلى الإفراج عن 11748 منهم، ولولا اعتماد هذه التقنية لما تمت محاكمتهم ولظلوا قيد الاعتقال”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العثور على جثة متفحمة في ظروف غامضة بضواحي مراكش

شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية