حقوقيون يطالبون بفتح حوار جدي ومسؤول مع ساكنة الدواوير المتضررة من إنشاء سد أيت زياد على واد الزات بجماعة تديلي مسفيوة

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أيت أورير، في بلاغ لها، أن عملية إحصاء ساكنة الدواوير المتضررة من إنشاء سد أيت زياد على واد الزات بجماعة تديلي مسفيوة، كانت متسرعة وغير احترافية وشابتها خروقات وأخطاء في  تحديد مساحة الأراضي وعدد المغروسات.

سكان أيت زياد، يقول البلاغ، ليسوا ضد عملية إنشاء السد على أراضيهم بشكل عام كما أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة بأي شكل، بل يرفضون الإسراع في عملية انجاز السد دون الوفاء بمطالبهم ومحاولة جر ذوي الحقوق من السكان نحو الأمر الواقع، كما يرفضون محاولات استغلال قانون نزع الملكية والالتفاف عليه لتهجير الساكنة من أراضيهم، في ضرب صارخ لحقوقهم ومصيرهم المرتبط بالأرض باعتبارها تشكل هويتهم وتاريخهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وطالبت الجمعية، بإعادة عملية الإحصاء و فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة المتضررة، والإبتعاد عن الحلول الترقيعية في مقاربة الملف، ورفع الغموض والتعتيم عنه، معربة عن تضامنها المطلق مع ساكنة أيت زياد فيما يتعرضون له من محاولات تهجير من أراضيهم دون التوصل لاتفاق يضمن حقوقهم ويقيهم التشرد. 

 

 

ودعت الجمعية، إلى تحقيق مطالب الساكنة التي وصفتها بالمنطقية والمعقولة والمتمثلة في الأرض مقابل الأرض، أو تعويض مادي معقول ومقبول يتماشى مع السومة المتعمدة حاليا بالمنطقة، وحذرت من مآلات الإستهتار بحقوق ومصالح السكان، ومحاولات نزع ملكيتهم بالقوة دون التوصل إلى حل منطقي ومقبول من الأطراف المتضررة، كما حذرت من محاولات استغلال الملف انتخابيا.

 

وحمل البلاغ الجهات المسؤولة مسؤولية أي انزلاق قد يؤدي إلى تشريد ساكنة أيت زياد، داعيا كل الفاعلين والغيورين إلى الإلتفاف حول الساكنة ومطالبها المشروعة.