حكمت استئنافية فاس الثلاثاء الماضي على رئيس مركز الدرك الملكي بسيدي احرازم الذي كان متابعا في حالة اعتقال من أجل جناية ” اختلاس وتبديد أموال عمومة والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة الدولة ” بعد إعادة التكييف.
وأدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 30.000.00 درهما ، فيما برأته من التهم الجنائية المتعلقة ب ” التزوبر في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها ” وبأدائه غرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهما التي سبق وأن تابعه بها محمد الطويلب القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية .
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الدولة المغرية مبلغ 1157475.00 درهما ، إضافة إلى تعويض مدني قدره 100.000.00 درهما.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي كانت قد أوقفت المسؤول الدركي بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس وتحت إشرافه حول ملابسات اختلاسه مبالغ مالية مهمة مقدرة في 118 مليون سنتيما مستخلصة طيلة سنوات من المخالفات المرورية وغيرها التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي احرازم .
تعليقات
إرسال تعليق