التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعد فيديو “كتغوتي عليا”.. البرلماني وافا يطالب بحماية التلاميذ من عدسات المعلمين

 




بعد واقعة تصوير ونشر فيديو لتلميذ قاصر في حوار مع معلمته داخل القسم والذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”كتغوتي عليا”، وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حماية الأطفال التلاميذ من عدسات المعلمين التي تهدد براءتهم، وحماية خصوصيتهم داخل المؤسسات التعليمية.

وقال البرلماني وافا، إن “الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم”.

و أشار وافا إلى أن “من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات هم المعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول من يحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته. بدلا من ذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرض الأطفال للتشهير والتنمر، هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بل يشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بين التلاميذ والمربين”.

و أضاف البرلماني وافا، أن “تصوير الأطفال دون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانين الدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أي فعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشر مثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهم ومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسي والإحساس بالخجل”.

وأردف وافا قائلا “لا يخفى عليكم أن التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهات يؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا للمواقف التي لا يد لهم فيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثر على مسار حياتهم”.

و شدد وافا على أنه “لا بد أن تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في حماية الأطفال من هذه الظاهرة، كما يجب فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعية مستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوق الأطفال وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلبا عليهم، وذلك لاجل الحفاظ على خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم يعكسان مدى التزام وزارتكم ببناء أجيال واعية ومسؤولة”.

وساءل البرلماني وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي 12 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية تاسع يناير المقبل من أجل استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جل...

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

بسبب شكاية قائد.. اعتقال متضرر من زلزال الحوز بعد هدم خيمته يشعل غضب حقوقيين

أفاد نشطاء من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أن أحد المتضررين تم اعتقاله عقب شكاية تقدّم بها قائد، بسبب هدم خيمته التي كان يقطن بها، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسع في صفوف الحقوقيين. وفي هذا السياق، عبّرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لهذا الاعتقال، مطالِبة بالإفراج الفوري عن المتضرر وإنهاء ما وصفته بـ“الهدم التعسفي” لخيام الضحايا، مع ضمان إنصافهم. وأوضح فرع الهيئة بإداومومن بإقليم تارودانت أن عبد الرحيم أفقير، المتضرر من الزلزال، اعتُقل منذ 27 نونبر الماضي بعد شكاية رفعها قائد قيادة أكلى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، موجهاً له تهم “إهانة موظف، ومحاولة إضرام النار، والتحريض”. ويشير الفرع إلى أن الاعتقال جاء بعدما أقدمت السلطات على هدم خيمتين تعودان للمعني داخل دوار بجماعة سيدي عبد الله أو سعيد، في غياب السكان ودون أي إشعار مسبق أو سند قانوني يبرر الإجراء. وأكدت الهيئة أن مقاطع الفيديو المتداولة تُظهر سلوكاً استفزازياً ومهيناً تجاه المتضرر أثناء احتجاجه على الهدم، في حين اختار القائد –حسب المصدر نفسه– التقدم بشكاية رغم وجود صلح سابق بوساطة أعيان المنطقة. وقد جرى ...

إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثاني للمداولة وهذا تاريخ الحكم

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ادخال ملف عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع إدراجه بجلسة 23 دجنبر الجاري للنطق بالحكم. وكان عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة قد قرر توقيف الباشا ونائبه الثاني وحمان، عن مزاولة مهامهما وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما. ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس ونائبه بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليهما من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.