التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعد فيديو “كتغوتي عليا”.. البرلماني وافا يطالب بحماية التلاميذ من عدسات المعلمين

 




بعد واقعة تصوير ونشر فيديو لتلميذ قاصر في حوار مع معلمته داخل القسم والذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”كتغوتي عليا”، وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حماية الأطفال التلاميذ من عدسات المعلمين التي تهدد براءتهم، وحماية خصوصيتهم داخل المؤسسات التعليمية.

وقال البرلماني وافا، إن “الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم”.

و أشار وافا إلى أن “من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات هم المعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول من يحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته. بدلا من ذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرض الأطفال للتشهير والتنمر، هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بل يشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بين التلاميذ والمربين”.

و أضاف البرلماني وافا، أن “تصوير الأطفال دون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانين الدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أي فعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشر مثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهم ومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسي والإحساس بالخجل”.

وأردف وافا قائلا “لا يخفى عليكم أن التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهات يؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا للمواقف التي لا يد لهم فيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثر على مسار حياتهم”.

و شدد وافا على أنه “لا بد أن تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في حماية الأطفال من هذه الظاهرة، كما يجب فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعية مستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوق الأطفال وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلبا عليهم، وذلك لاجل الحفاظ على خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم يعكسان مدى التزام وزارتكم ببناء أجيال واعية ومسؤولة”.

وساءل البرلماني وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

  أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت. النهار نيوز المغربية 

المحكمة تأمر بإحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بالقوة في ملف أملاك الدولة بمراكش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف يتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، إلى غاية 12 دجنبر المقبل. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار التأجيل من أجل تكليف الشرطة القضائية بإحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي تخلّف عن الحضور في هذه الجلسة على غرار سابقاتها. وقد عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين الآخرين، فيما تم التواصل مع خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لكونه يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالارتشاء. كما حضر الجلسة المطالب بالحق المدني ممثلا في عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن هيئة المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بملف أملاك الدولة. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، سطّر المتابعات بحق ا...

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

بالصور.. وزير الفلاحة يشرف على تنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على إقليم الحوز خلفًا لرشيد بنشيخي

  تم صباح اليوم الاثنين 10 نونبر الجاري، بمقر عمالة إقليم الحوز ببلدية تحناوت، تنظيم حفل رسمي لتنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على الإقليم، خلفًا لرشيد بنشيخي الذي تم تعيينه على رأس عمالة إقليم تازة. وقد أشرف على مراسيم هذا التنصيب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والمنتخبة، إلى جانب ممثلي السلطة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالإقليم. وشكل هذا الحفل مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة تنزيل الأوراش التنموية المفتوحة بإقليم الحوز، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والتنمية القروية، ودعم المبادرات المحلية، مع الإشادة بالمجهودات التي بذلها العامل السابق في خدمة الساكنة والإدارة الترابية.  كما شكلت المناسبة، فرصة لعدد من الفعاليات المنتخبة والمدنية عن أملها في أن يشكل تعيين مصطفى المعزة قيمة مضافة لمسار التنمية المحلية، في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والقرب من المواطنين.

هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

 قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،اليوم الجمعة سابع نونبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية 12 دجنبر المقبل. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس ثامن ماي 2025، بتخفيض العقوبة الح...