التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعد فيديو “كتغوتي عليا”.. البرلماني وافا يطالب بحماية التلاميذ من عدسات المعلمين

 




بعد واقعة تصوير ونشر فيديو لتلميذ قاصر في حوار مع معلمته داخل القسم والذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”كتغوتي عليا”، وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حماية الأطفال التلاميذ من عدسات المعلمين التي تهدد براءتهم، وحماية خصوصيتهم داخل المؤسسات التعليمية.

وقال البرلماني وافا، إن “الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم”.

و أشار وافا إلى أن “من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات هم المعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول من يحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته. بدلا من ذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرض الأطفال للتشهير والتنمر، هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بل يشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بين التلاميذ والمربين”.

و أضاف البرلماني وافا، أن “تصوير الأطفال دون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانين الدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أي فعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشر مثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهم ومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسي والإحساس بالخجل”.

وأردف وافا قائلا “لا يخفى عليكم أن التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهات يؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعف الثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداء الدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا للمواقف التي لا يد لهم فيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثر على مسار حياتهم”.

و شدد وافا على أنه “لا بد أن تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في حماية الأطفال من هذه الظاهرة، كما يجب فرض قواعد صارمة تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعية مستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوق الأطفال وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلبا عليهم، وذلك لاجل الحفاظ على خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم يعكسان مدى التزام وزارتكم ببناء أجيال واعية ومسؤولة”.

وساءل البرلماني وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي 12 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية تاسع يناير المقبل من أجل استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية. و وفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جل...

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثاني للمداولة وهذا تاريخ الحكم

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ادخال ملف عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع إدراجه بجلسة 23 دجنبر الجاري للنطق بالحكم. وكان عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة قد قرر توقيف الباشا ونائبه الثاني وحمان، عن مزاولة مهامهما وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما. ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس ونائبه بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليهما من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.