في إطار جهود وزارة الفلاحة لإعادة بناء الرصيد الحيواني بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أطلقت الوزارة برنامجًا يهدف إلى دعم الكسابة المتضررين من خلال توزيع الأغنام، وتقديم الشعير المدعم مجانًا، إلى جانب تلقيح المواشي من طرف مصالح المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين والكسابة من إعادة بناء ثروتهم الحيوانية التي تأثرت بفعل الكارثة الطبيعية، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم التنمية الفلاحية واستعادة الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة. ومع ذلك، أثار تنفيذ البرنامج جدلاً بعد ورود تقارير حول بيع الأغنام الموزعة فور تسليمها من طرف الجهات المعنية.
وأكدت مصادر من قيادة ثلاث نيعقوب أن عددًا من المستفيدين لجأوا إلى بيع القطيع بدلًا من استثماره في إعادة بناء نشاطهم الفلاحي، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة. وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق لتتبع مصير القطيع الموزع، والتأكد من التزام المستفيدين بالشروط الموضوعة للاستفادة من البرنامج.
هذا التحقيق يهدف إلى حماية الموارد المخصصة لدعم المتضررين وضمان استفادة فعلية ومستدامة للكسابة. كما يسعى إلى تحديد الثغرات في عملية التوزيع وإيجاد حلول لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، مما يعزز الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي في المناطق المتضررة من الزلزال.
يمثل هذا الجدل دعوة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة وضمان توعية المستفيدين بأهمية الحفاظ على القطيع وتنميته لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها هذه المبادرات الحكومية.
تعليقات
إرسال تعليق