من بينها مناطق ضواحي مراكش.. وزارة الداخلية تدعو إلى مواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين

قالت مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها أراض فلاحية، وضعوا أيديهم عليها وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات واردة من الوكالة الحضرية الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية في الدار البيضاء حول تورط رؤساء جماعات بضواحي العاصمة الاقتصادية في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية، والتوسط في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها المنتخبون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية.

وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات المجمعة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت وقائع ضغط رؤساء جماعات على مجزئين عقاريين لإجبارهم على تمكينهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل، مشددة على أن بعض هؤلاء المنتخبين انتقلوا من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا.

وحاولت السلطات المركزية احتواء تغلغل منتخبين في المجال العقاري من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، حيث اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجع القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.

وحسب المعمول به سابقا في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، المتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، إذ تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الداخلية تتحرك لإغلاق الآبار العشوائية ومحاصرة "مافيا الصوندات" بجماعات قروية بجهة مراكش آسفي

تسريب محادثة جنسية مصورة على”واتساب” لمسؤول بارز ضواحي مراكش

اهتز الرأي العام بضواحي مراكش، مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية غير مسبوقة، بعد انتشار شريط فيديو إباحي يُظهر مسؤولا بارزا بإقليم قلعة السراغنة في وضع مخل بالحياء، وهو يمارس الجنس الافتراضي عبر محادثة مصورة مع شابة يُرجح أنها على علاقة به. وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن المسؤول المعني بالأمر، والذي كان قد انتقل حديثا إلى مدينة أخرى في إطار حركة انتقالية داخلية، تورط في محادثة جنسية عبر تطبيق “واتساب”، بدأت بدردشة عادية قبل أن تتحول إلى تواصل مرئي، استغل خلاله الأخير الموقف لإشباع نزواته، بعد أن استجاب لإغراءات الشابة واستعرض مؤهلاته الجسدية في محاولة لاستدراجها إلى علاقة جنسية حقيقية. وأضافت المصادر أن المسؤول الأمني، المعروف في محيطه بمكانته الاجتماعية والمهنية، لم يتوقع أن تتحول هذه المحادثة الخاصة إلى فضيحة علنية، حيث تم تسجيل الفيديو خلال إحدى الجلسات الافتراضية التي ظهر فيها عارياً، وهو يمارس العادة السرية، ليجد نفسه لاحقاً في صدارة محتوى متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة سخط واستنكار واسعة. وما زاد من تعقيد الوضعية، أن المعني بالأمر كان قد واجه في وقت سابق متاعب مهنية...

شخص ملثم يُضرم النار في سيارة دركي بأمزميز واستنفار أمني واسع لتحديد هويته

كشفت مصادر متطابقة أن منطقة أمزميز شهدت، بحر هذا الأسبوع، حادثًا إجراميًا خطيرًا، بعدما أقدم شخص مجهول الهوية، كان ملثمًا، على إضرام النار عمدًا في سيارة نفعية تعود لدركي يعمل بالمركز الترابي للمنطقة. وأفادت نفس المصادر أن الواقعة وقعت داخل مرآب تابع لإقامة سكنية، حيث التقطت كاميرات المراقبة لحظة إقدام الجاني على إشعال النيران في السيارة، في وقت تدخل فيه عدد من المواطنين لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى عربات أخرى مجاورة. الحادث استنفر القيادة الجهوية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الفاعل وظروف ودوافع الجريمة، وسط فرضيات تربط ما جرى بمحاولات تصفية حسابات أو برد فعل على الحملة الأمنية المكثفة التي تقودها مصالح الدرك بالمنطقة ضد تجار المخدرات.

هزة أرضية تضرب إقليم الحوز وتعيد إلى الأذهان كابوس الزلزال المدمر

شهد إقليم الحوز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية خفيفة، بلغت قوتها 2.4 درجات على سلم ريتشر. وسجلت الهزة الأرضية على بعد 28 كلم جنوب غرب مدينة أمزميز، بحيث شعر بها بعض سكان المنطقة. وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن هذه الهزة خفيفة ولا تدعو للقلق، مبرزا أنه يجب على المواطنين التأقلم مع هذه الهزات الخفيفة التي تحدث بين الفينة والأخرى. وللإشارة فإن مجموعة من المناطق المغربية تسجل بين الفينة والأخرى هزات أرضية خفيفة، والتي في غالب الأحيان لا يشعر بها المواطنون.

بفضل ترافع محمد إدموسى.. انطلاق أشغال تقوية الطريق الرابطة بن مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت

انطلقت فعلياً أشغال تقوية الطريق الرابطة بن مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت، على طول يبلغ 10.23 كيلومتراً، وذلك في إطار برنامج ترعاه جهة مراكش آسفي من خلال وكالتها الجهوية لتنفيذ المشاريع. المشروع الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 8.5 ملايين درهم، وسيمتد إنجازه على مدى ثمانية أشهر، يأتي كثمرة لترافع طويل الأمد قاده النائب البرلماني عن حزب الإستقلال محمد إدموسى، نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الذي دافع بشدة عن أهمية هذا المحور الطرقي في فك العزلة عن جماعة تمزوزت ومحيطها، وتحسين ظروف تنقل المواطنين وتنشيط الدورة الاقتصادية. وللإشارة، أن الطريق الإقليمية RP2012 عرفت قبل أشهر انطلاق أشغال أشرفت على الانتهاء، تهم الربط بين مراكش وسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمزوزت، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، ما يعكس مساراً متكاملاً في تأهيل هذا المحور الحيوي، بفضل الجهود التي يقودها محمد إدموسى على أكثر من صعيد.

بحث هذه المدونة الإلكترونية