من بينها مناطق ضواحي مراكش.. وزارة الداخلية تدعو إلى مواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين

قالت مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها أراض فلاحية، وضعوا أيديهم عليها وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات واردة من الوكالة الحضرية الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية في الدار البيضاء حول تورط رؤساء جماعات بضواحي العاصمة الاقتصادية في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية، والتوسط في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها المنتخبون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية.

وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات المجمعة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت وقائع ضغط رؤساء جماعات على مجزئين عقاريين لإجبارهم على تمكينهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل، مشددة على أن بعض هؤلاء المنتخبين انتقلوا من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا.

وحاولت السلطات المركزية احتواء تغلغل منتخبين في المجال العقاري من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، حيث اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجع القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.

وحسب المعمول به سابقا في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، المتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، إذ تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

وفاة سيدة وإصابة أربعة أشخاص إثر سقوط سيارة عائلية داخل سد ويركان

لقيت سيدة تبلغ من العمر 46 سنة مصرعها، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة عائلية بأحد المنعرجات الخطيرة بمنطقة ويركان التابعة لإقليم الحوز، قبل أن تهوي المركبة إلى داخل السد، في حادثة استنفرت مختلف المصالح المختصة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية بتحناوت إلى عين المكان، حيث تمكن الغواصون التابعون لها، بعد مجهودات ميدانية، من انتشال جثة الضحية من داخل مياه السد، فيما جرى إنقاذ أربعة أفراد آخرين من العائلة كانوا على متن السيارة. وقد أسفر الحادث عن إصابة الناجين بجروح خفيفة، استدعت نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت لتلقي الإسعافات الضرورية، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة إجراءاتها القانونية للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.

أكنسوس رئيس أوريكة يجلد رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الحوز ويتهمه باستهداف مصلحة الجماعة

وجه رئيس المجلس الجماعي لأوريكة، محمد أكنسوس، انتقادات لاذعة لرئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم الحوز، متهماً إياه بعدم القيام بواجباته تجاه جماعة أوريكة، وبمحاولة حرمانها من عدد من المراسلات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية. وجاءت تصريحات أكنسوس في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المنعقدة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، حيث أكد أن هناك "شخصاً داخل عمالة إقليم الحوز يكن العداء لجماعة أوريكة"، قبل أن يلمح في البداية إلى هويته، ثم يصرح في نهاية مداخلته بأن الأمر يتعلق برئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة. وأوضح رئيس الجماعة أن هذا المسؤول، بحسب تعبيره، لم يكن يقوم بدوره في إيصال المراسلات الإدارية الواردة من وزارة الداخلية إلى الجماعة، مستشهداً بما وقع في إطار برنامج الجماعات المنفتحة، الذي استفادت منه ثلاث جماعات بإقليم الحوز، من بينها جماعة أوريكة. وقال أكنسوس إن الجماعات الأخرى كانت تتوصل بانتظام بالمراسلات المتعلقة بالبرنامج، في حين لم تكن جماعة أوريكة تتوصل بأي مراسلة، رغم أنها معنية بالبرنامج، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول ويطرح أكثر من علامة استفهام حو...

محمد الهاشمي ينفي دعمه لأي مرشح للإنتخابات البرلمانية بالحوز ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية

نفى محمد الهاشمي، المستشار بجماعة ستي فاضمة، بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن دعمه لأي مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم الحوز، سواء من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه أو من أي حزب سياسي آخر، مؤكداً أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي معطى حقيقي. وقال الهاشمي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، إنه لم يقدم أي وعد بدعم أي مرشح، مضيفاً: "قدمت استقالتي من رئاسة المجلس الجماعي لستي فاضمة من أجل الابتعاد عن العمل السياسي والتجاذبات، وأفضل الوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، دون الانحياز لأي طرف." واعتبر المتحدث أن الزج باسمه في حملات انتخابية سابقة لأوانها أمر مؤسف وغير أخلاقي، قائلاً: "إقحامي في هذه الحملات واستعمال اسمي لخدمة أجندات انتخابية أمر مرفوض، ولا يمت إلى قيم النبل والشهامة بصلة." وشدد الهاشمي على أن موقفه واضح وثابت، ويتمثل في الابتعاد عن أي اصطفاف سياسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لن يدعم أي مرشح على حساب آخر، وداعياً إلى احترام اختياراته وعدم استغلال اسمه في ترويج أخبار أو مواقف لا تعبر عنه، خاصة في ظل انطلاق...

حول حياة أسر إلى الجحيم.. مطالب بوضع حد لمقهى بين مراكش وأوريكة تحول إلى فضاء للقمار

طالب عدد من سكان المنطقة الواقعة على الطريق الرابطة بين مراكش وأوريكة، السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، بفتح تحقيق بشأن شكاوى تتعلق بمقهى يوجد بالقرب من إحدى الصيدليات وامام المنتجع السياحي "أكوا بارك"، مؤكدين أن الوضع، أصبح يثير قلقًا متزايدًا داخل أوساط الساكنة بعد تسببه في كوارث لعشرات الأسر. ويؤكد عدد من المشتكينأن عمليات قمار بواسطة الورق (الرامي) تتم داخل المقهى، معتبرين أن هذه الأنشطة، لها انعكاسات اجتماعية خطيرة، خاصة على فئة الشباب، وتساهم في تفكك بعض الأسر واستنزاف مواردها المالية. وأشار عدد من السكان إلى أن الموقع الذي يوجد فيه المقهى يعرف حركة دؤوبة، بحكم قربه من مرافق يرتادها المواطنون والزوار، الأمر الذي يجعلهم يطالبون بتكثيف المراقبة والتأكد من مدى احترام المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل، حفاظًا على النظام العام وسلامة المحيط. ودعا المتضررون السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى التفاعل مع هذه الشكاوى وإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون، بما يصون الشباب من كل السلوكيات التي قد تضر بالمجتمع.

دركي يدهس زملاءه بعد قرار نقله.. والقيادة العليا للدرك توفد لجنة تحقيق

شهد مدخل مدينة كلميمة، مساء الأربعاء الماضي، حادثة خطيرة بعدما أقدم دركي حديث الالتحاق بالجهاز على استهداف زملائه، ما أسفر عن إصابة عنصرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تعرض هو الآخر لإصابات خلال الواقعة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث جاء على خلفية رفض المعني بالأمر تنفيذ قرار إداري يقضي بنقله من المركز الترابي التابع لسرية كلميمة إلى مصلحة الوثائق بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية. وتشير المعطيات إلى أن الدركي استعمل سيارة مكتراة وتوجه بها نحو سد قضائي عند مدخل المدينة، حيث قام بدهس أحد زملائه، ما تسبب في إصابة عنصرين، قبل أن تنتهي الواقعة بإصابة الجاني أيضاً. وفور وقوع الحادث، استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة عناصرها، حيث انتقل مسؤولون ميدانيون إلى مكان الواقعة، فيما جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات الضرورية. وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الدركي المشتبه فيه تحت المراقبة الطبية والأمنية، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية، حيث يواجه شبهة محاولة القتل العمد. وفي سياق متصل، أوفد الجنرال دوكور دارمي م...

بحث هذه المدونة الإلكترونية