مركز الترويض الطبي بتحناوت يقدم خدمات متكاملة لساكنة إقليم الحوز

يعد مركز الترويض الطبي بتحناوت الأول من نوعه الذي يقدم بشكل مجاني خدمات الترويض الطبي المختلفة لساكنة إقليم الحوز.

ويروم هذا المشروع الذي شرع في تقديم خدماته خلال سنة 2020 ، الرفع من مؤشر الصحة بالإقليم وتحسين الوضعية الصحية للأشخاص في وضعية هشاشة من خلال ضمان استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الترويض الطبي، ولا سيما الأطفال والمرضى وضحايا حوادث السير والمصابون في الأوراش.

وتقدم هذه البنية، التي أحدثت بداخل المركز الاستشفائي الإقليمي بتحناوت على مساحة 290 متر مربع، خدماتها للأشخاص من مختلف مناطق إقليم الحوز.

ويضم هذا المركز الذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 800.000.00 درهم والمجلس الإقليمي للحوز بـ 200.000.00 درهم، قاعة للاستقبال وقاعة للفحص وقاعتين للترويض الطبي وقاعة مخصصة لتقويم البصر وقاعتين للتدليك الطبي فضلا عن قاعة للمستخدمين ومرافق صحية.

كما ساهمت المندوبية الإقليمية للصحة في هذا المركز العلاجي المتكامل بتوفير العقار والموارد البشرية اللازمة وتسيير المشروع.

و أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحوز، مصطفى أخياط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يأتي في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وأبرز السيد أخياط أن مركز الترويض الطبي، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة، يأتي كذلك لتعزيز مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية بالمنطقة.

من جهته، أبرز رئيس قطب العلاجات التمريضية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتحناوت، محمد بلاوي، في تصريح مماثل، أن مركز الترويض الطبي يشكل قيمة مضافة للخدمات الصحية المقدمة بالإقليم.

وأوضح أن المركز يتوفر على مجموعة من الاختصاصات التي تشمل الترويض الطبي والترويض الحركي وتقويم البصر وترويض النطق والترويض الوظيفي.

وأكد أنه تتم مواكبة فريق العاملين بهذا المركز من أجل ضمان تقديم خدمات جيدة به، وأنه يجري استكمال تجهيزه من أجل أن يستجيب بشكل أمثل لمتطلبات الساكنة في هذا القطاع الصحي الحيوي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

رئيس جماعة من حزب الأحرار بالحوز يستعد لتمثيل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بإقليم الحوز، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع في ربط اتصالات مكثفة مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تمهيدًا لترشحه باسم حزب “الكتاب” خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026. وأكدت ذات المصادر أن الرئيس المذكور تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام نبيل بنعبد الله، من أجل وضع الترتيبات الأولية والاتفاق على تفاصيل الانتقال السياسي المرتقب، في خطوة تعكس تصاعد حركية مبكرة داخل المشهد الحزبي بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة، وفق متتبعين، في ظل تراجع شعبية حزب الحمامة بإقليم الحوز، بسبب موجة الغضب المتنامية تجاه أداء حكومة أخنوش، خاصة فيما يتعلق بتداعيات احتجاجات جيل زيد وملف إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي خلّف استياءً واسعًا بين الساكنة. ويرى مراقبون أن انتقال هذا الرئيس نحو حزب التقدم والاشتراكية قد يشكل مؤشراً على بداية إعادة تشكل الخريطة السياسية بالإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

انطلاق وشيك لأشغال تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بكل من آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار

أفادت مصادر مطلعة بأن عمالة إقليم الحوز ستشهد قريباً انطلاق أشغال واسعة لإعادة تهيئة وتأهيل عدد من الأسواق الأسبوعية عبر مختلف جماعاتها الترابية، وذلك بتمويل مباشر من وزارة الداخلية. هذا المشروع الطموح يأتي ضمن مجهودات وطنية لتعزيز البنية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي. استدعت السلطات الإقليمية رؤساء الجماعات المعنية إلى لقاء إقليمي موسع عُقد بمقر العمالة بداية الأسبوع الجاري. خُصص هذا الاجتماع لتقديم شروحات مفصلة حول المشروع الذي يستهدف 7 جماعات محلية ضمن الإقليم. وكشفت المعطيات أن هذا الورش يدخل ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي خُصص له غلاف مالي إجمالي يُقدر بمليار درهم. ومن أبرز ملامح المشروع الجديد هو الاعتماد على أنماط عصرية لتدبير هذه الأسواق، كالتدبير المفوَّض، لتجاوز الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر التي أثبتت محدوديتها. همّت الجماعات المستفيدة من هذا الورش الحيوي جماعات: آيت أورير، تحناوت، تمصلوحت، أسني، ثلاث نيعقوب، وأغبار. وفي تعليقها على أهمية المشروع، أكدت المصادر أن الأسواق الأسبوعية، بالإضافة لأدوارها الاجتماعية، تشكل “أحد أ...

الداخلية توجه عامل الحوز بعدم التأشير على النقط المشبوهة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجماعية

أفادت مصادر متطابقة أن عمالة إقليم الحوز توصلت، شأنها في ذلك شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بمراسلة رسمية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تدعوها إلى عدم التأشير على النقط المشبوهة المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر، خصوصًا تلك المتعلقة بتحويل أراضٍ وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية الخواص، إلى حين استيضاح الوضعية القانونية لهذه العمليات عبر لجان بحث مركزية. وحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت مصالح وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة محاولات بعض رؤساء الجماعات الترابية، تمرير نقط تتعلق بتفويت عقارات جماعية لفائدة موظفين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، في خرق صريح للمساطر القانونية المنظمة لتدبير الملك الجماعي. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لحماية الملك الجماعي من التفويت العشوائي والصفقات المشبوهة، بعد توصلها بسيل من المراسلات والشكايات التي كشفت عن وجود عمليات “سمسرة” في أراضٍ عمومية بيعت بأثمنة بخسة لفائدة أطراف تربطها علاقات خاصة ببعض المنتخبين. ومن المنتظر أن تسفر هذه الإجراءات عن إعادة ضبط مسطرة تدبير الممتلكات الجم...

بحث هذه المدونة الإلكترونية