التخطي إلى المحتوى الرئيسي

هام لسكان إقليم الحوز.. الوزيرة المنصوري تكشف التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي

 




قدمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، مجموعة من الاجوبة حول تدابير الوزارة وإجراءاتها للنهوض بالمجال القروي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وجاء في جواب الوزيرة المنصوري حول “التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي”، الذي به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تنميته ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشترك مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني.

هذه الدورية تضمنت مجموعة من الإجراءات منها:
1. إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عضويتها مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على:
• تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛


• تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.

فيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:

قبل الدورية:
• تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.

بعد الدورية:
• تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛

• في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة.

للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي

2. تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة ب:
– المساحة الدنيا للبقعة؛
– المساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى،

3. عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك:
– تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
– ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.

4. تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية).

تجدر الإشارة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص:

قبل الدورية:
• تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛
• تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة.

بعد الدورية:
• تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص؛
• وتمت الموافقة على 19.908ملف؛
• حظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛
• 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.

هذا وقامت الوزيرة المنصوري ايضا بالاجابة عن السؤال حول “مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد”، الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي هذا الصدد قالت الوزيرة المنصوري، إن الوزارة واعية بأهمية دورها في:
• المساهمة في تأمين التنمية الترابية المستدامة؛
• الحد من التفاوتات المجالية؛
• وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

وفي أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني، من أجل تنمية حضارية:

• عادلة؛
• مستدامة؛
• ومحفزة.

وخلص هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق:
• بالتخطيط الترابي؛
• الحكامة؛
• الإطار المبني؛
• تقديم الدعم للعالم القروي (عدالة مجالية)؛
• تنويع العرض السكني.

وذلك باعتماد:
• رؤية استباقية؛
• أدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية.

من أهم هذه المقترحات:

1. إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي (جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة) والترسانة القانونية (النص في لمساته الأخيرة)

من أجل إرساء:
• المرونة؛
• والعدالة العقارية؛
• تقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال.

في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء.
2. إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة؛
3. تخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية؛
4. إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي؛
5. وضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية؛ …

كما أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين:
– برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق؛

– إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

هذا اكدت الوزيرة المنصوري في جوابها عن السؤال حول “استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي” للفريق الحركي، ان مسألة البناء والتعمير تندرج ضمن أولويات الوزارة، حيث وضعت برنامج عمل طموح منسجم مع التوجيهات الملكية السامية يتماشى مع ما إلتزمت به الحكومة بخصوص هذا القطاع، حيث ان الوزارة واعية كل الوعي بالاشكاليات والتحديات التي تواجه البناء في العالم القروي، وقد تأكد ذلك خلال الحوار الوطني للتعمير وللإسكان.

من بين التوصيات :
1. مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالبناء بالعالم القروي.

من بين الاشكاليات الحقيقية التي تستوجب مراجعة الترسانة القانونية:
• خصوصية العقار: أغلبية ساكنة العالم القروي لا تتوفر على شهادة الملكية؛

• القانون الحالي لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء في العالم القروي للمواطن الذي لا يملك شهادة الملكية.

2. خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان.

في انتظار تنزيل ذلك قامت الوزارة ب :

1. استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، مكنت من منح استثناءات وإعادة النظر في شرط الهكتار الواحد وعدم إلزام المواطنين بوثائق غير ضرورية.

2. تعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من المخططات الاستراتيجية لتوجيه التهيئة العمرانية من شأنها وضع رؤية تنموية استباقية للعالم القروي.

تمت تغطية 1289 جماعة ترابية من أصل 1503.

في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على :

256 وثيقة تعميرية:
• مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش؛
• 178 تصميم تهيئة؛
• 77 تصميم نمو التكتلات القروية.

3. تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير،

كما تعمل الوزارة حاليا على:
– مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين: 12-90 المتعلق بالتعمير و90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية؛

– مراجعة قواعد البناء وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية

– دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية

– اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة “للمراكز القروية الصاعدة”؛

– إخراج مشروع قانون يهدف بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.

وفي هذا الشأن، تمت إحالة مشروع قانون رقم 64- 23 المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة وإخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الداخلية تتحرك لإغلاق الآبار العشوائية ومحاصرة "مافيا الصوندات" بجماعات قروية بجهة مراكش آسفي

 

تسريب محادثة جنسية مصورة على”واتساب” لمسؤول بارز ضواحي مراكش

اهتز الرأي العام بضواحي مراكش، مؤخرا، على وقع فضيحة أخلاقية غير مسبوقة، بعد انتشار شريط فيديو إباحي يُظهر مسؤولا بارزا بإقليم قلعة السراغنة في وضع مخل بالحياء، وهو يمارس الجنس الافتراضي عبر محادثة مصورة مع شابة يُرجح أنها على علاقة به. وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن المسؤول المعني بالأمر، والذي كان قد انتقل حديثا إلى مدينة أخرى في إطار حركة انتقالية داخلية، تورط في محادثة جنسية عبر تطبيق “واتساب”، بدأت بدردشة عادية قبل أن تتحول إلى تواصل مرئي، استغل خلاله الأخير الموقف لإشباع نزواته، بعد أن استجاب لإغراءات الشابة واستعرض مؤهلاته الجسدية في محاولة لاستدراجها إلى علاقة جنسية حقيقية. وأضافت المصادر أن المسؤول الأمني، المعروف في محيطه بمكانته الاجتماعية والمهنية، لم يتوقع أن تتحول هذه المحادثة الخاصة إلى فضيحة علنية، حيث تم تسجيل الفيديو خلال إحدى الجلسات الافتراضية التي ظهر فيها عارياً، وهو يمارس العادة السرية، ليجد نفسه لاحقاً في صدارة محتوى متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة سخط واستنكار واسعة. وما زاد من تعقيد الوضعية، أن المعني بالأمر كان قد واجه في وقت سابق متاعب مهنية...

تطورات جديدة في جريمة تمصلوحت.. توقيف مراهق يشتبه في قتله للطفل ذي التسع سنوات

  في تطور صادم لقضية العثور على جثة الطفل ذي التسع سنوات بدوار أولاد يحيى بجماعة تمصلوحت، تمكنت عناصر الدرك الملكي، بعد زوال يوم الجمعة فاتح غشت، من توقيف مراهق يبلغ من العمر 17 سنة، يُشتبه في تورطه المباشر في ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي. التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك تحت إشراف القائد الإقليمي، قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه، بعد ساعات من اكتشاف جثة الطفل في مكان خلاء غير بعيد عن منزل أسرته، وعليها آثار بارزة للعنف والتعذيب. وقد تم فتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات ودوافع هذه الجريمة المفجعة. وتعيش جماعة تمصلوحت، منذ مساء الخميس، على وقع صدمة قوية وحالة من الحزن والاستياء، بعد العثور على جثة الطفل، قبل أن تتصاعد مشاعر الصدمة عقب الإعلان عن توقيف المشتبه به، خاصة وأن سنّه لا يتجاوز 17 عامًا، ما يفتح تساؤلات مقلقة حول أسباب هذا الفعل الإجرامي وظروفه النفسية والاجتماعية.

شخص ملثم يُضرم النار في سيارة دركي بأمزميز واستنفار أمني واسع لتحديد هويته

كشفت مصادر متطابقة أن منطقة أمزميز شهدت، بحر هذا الأسبوع، حادثًا إجراميًا خطيرًا، بعدما أقدم شخص مجهول الهوية، كان ملثمًا، على إضرام النار عمدًا في سيارة نفعية تعود لدركي يعمل بالمركز الترابي للمنطقة. وأفادت نفس المصادر أن الواقعة وقعت داخل مرآب تابع لإقامة سكنية، حيث التقطت كاميرات المراقبة لحظة إقدام الجاني على إشعال النيران في السيارة، في وقت تدخل فيه عدد من المواطنين لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى عربات أخرى مجاورة. الحادث استنفر القيادة الجهوية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الفاعل وظروف ودوافع الجريمة، وسط فرضيات تربط ما جرى بمحاولات تصفية حسابات أو برد فعل على الحملة الأمنية المكثفة التي تقودها مصالح الدرك بالمنطقة ضد تجار المخدرات.

هزة أرضية تضرب إقليم الحوز وتعيد إلى الأذهان كابوس الزلزال المدمر

شهد إقليم الحوز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية خفيفة، بلغت قوتها 2.4 درجات على سلم ريتشر. وسجلت الهزة الأرضية على بعد 28 كلم جنوب غرب مدينة أمزميز، بحيث شعر بها بعض سكان المنطقة. وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن هذه الهزة خفيفة ولا تدعو للقلق، مبرزا أنه يجب على المواطنين التأقلم مع هذه الهزات الخفيفة التي تحدث بين الفينة والأخرى. وللإشارة فإن مجموعة من المناطق المغربية تسجل بين الفينة والأخرى هزات أرضية خفيفة، والتي في غالب الأحيان لا يشعر بها المواطنون.