يبدو أن عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لتمزوزت باتت مسألة محسومة، بعدما عزلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش،إدريس بويمكليون من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة الترابية القروية تمزوزت بعمالة إقليم الحوز، مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و وفق مصادر متطابقة، فإن عبد الغني الهتهوتي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما حصل على تزكية من حزبه، قد وضع ترشيحه، كمرشح وحيد، لدى مصالح عمالة إقليم الحوز، لخوض عملية إنتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لتمزوزت التي ستجري يوم الإثنين المقبل 22 أبريل المقبل.
و أشارت المصادر نفسها، أن عبد الغني الهتهوتي هو الرئيس المقبل لجماعة تمزوزت، بحكم أنه المرشح الوحيد الذي سيخوض انتخابات رئاسة المجلس.
و قد أعلنت عمالة إقليم الحوز، في وقت سابق، عن فتح باب التشريح لرئاسة جماعة تمزوزت، بعد عزل الرئيس السابق إدريس بويكمليون.
و أوضحت عمالة الإقليم، في مراسلة لها،عن عامل إقليم الحوز أعلن عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لتمزوزت، من 15 أبريل إلى إلى 19 منه، يناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و بناء على القرار العاملي رقم 89 بتاريخ التاسع من أبريل 2024 القاضي بمعاينة إستقالة إدريس بويمكليون من عضوية و رئاسة مجلس جماعة تمزوزت.
و كانت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، قد قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف، في حق إدريس بويمكليون الرئيس السابق لجماعة تمزوزت بإقليم الحوز، ورفض طلب المدعى عليه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد سبق لمحكمة الإستئناف بمراكش، أن أدانت الرئيس السابق لجماعة تمزوزت، بالسجن 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم، وذلك بعد متابعته من لدن النيابة العامة، بتهمة تزوير محرر الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لشهر دجنبر 2018، حين كان يشغل منصب مستشار جماعي، وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.
و شهدت الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018 لمجلس جماعة تمازوزت ، إقدام الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة، والمتعلقة "بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال "، إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال و بالاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية.
الواقعة المذكورة، دفعت رئيس جماعة تمازوزت السابق، إلى ربط الإتصال بالنيابة العامة، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع ، الأمر الذي أسفر عن متابعة "المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته" .
تعليقات
إرسال تعليق