كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مصير معنفي فتيات يقرأن القرآن بشيشاوة بإحدى الخيام المعدة لإيواء المتضررين من زلزال الحوز.
وأكد لفتيت في جواب عن سؤال كتابي وجهتته النائبة البرلمانية، عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول إهانة المصحف الشريف وتعنيف فتيات يقرأن القرآن بشيشاوة، أنه “مصالح الدرك الملكي بمجاط، إقليم شيشاوة توصلت بشكاية من أولياء بعض الفتيات اللواتي تعرضن لاعتداء من طرف شخصين حين كن يقرأن القرآن بإحدى الخيام المعدة للمتضررين من زلزال 08 شتنبر 2023 بدوار “اغيل نتلغمت” بجماعة اداسيل، بدعوى كونهن يقمن بإزعاجهما بمنزلهما المجاور للخيمة”.
وأوضح في الجواب الكتابي، أنه “على إثر هذه الشكاية، تم وضع المعتديين تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما أمام أنظار المحكمة الابتدائية بإمنتانوت والتي أصدرت في جلستها، بتاريخ 21 مارس 2024 حكما يدين المعنيين بالأمر بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهما لكل واحد منهما.
وتعود تفاصيل الواقعة عند انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يقتحمن خيمة مخصصة لإيواء المتضررين من زلزال الحوز ويعنفان فتيات كن يقرأن القرآن بذريعة “الإزعاج” قبل أن يرمي أحدهما المصاحف التي كانت فوق مائدة تتوسط الخيمة على الأرض قبل طرد الفتيات وتعنيفهن لفظيا.
وسارعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط بإقليم شيشاوة إلى إحالة المتهميْن (س.م) و(س.ل) في 12 مارس المنصرم على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، حيث قرر وكيل الملك متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “منع إقامة عبادة باستعمال العنف والتسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوءها و وقارها، الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة الصياح والتهديدات المفوه بالأماكن العمومية، الإيداء العمدي في حق امرأة، الإساءة إلى الدين الاسلامي والمشاركة في كل ذلك”، مع تحديد جلسة اليوم الخميس لبدء محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وتم إيقاف الأب وابنه عصر الإثنين 11 مارس الماضي، على إثر شكاية تقدمت بها أسر الفتيات إلى عناصر الدرك الملكي بمجاط إثر التعنيف الذي كن ضحيته.
وفي 14 مارس الماضي، رفضت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت متابعة المتهمين على خلفية تعنيف فتيات كن يقرأن القرآن بخيمة بدوار “إغيل نتلغمت” بجماعة أداسيل، في حالة السراح المؤقت، قبل أن تقضي في حقها، في 21 مارس الماضي، بالحبس النافذ خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة منع إقامة عبادة باستعمال العنف.
تعليقات
إرسال تعليق