اقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام على وضع طلب فتح تحقيق لرئيس النيابة العامة بالرباط ، و ذلك بخصوص ملف ما بات يعرف بقضية ” رجل الأعمال اليهودي” و الذي تعرض للنصب و الاحتيال من أجل الترامي و الاستيلاء على فندق ” نورد كاب ” بمدينة تطوان ، و ذلك من طرف عصابة إجرامية لها علاقات مشبوهة مع أشخاص نافذين في العديد من المؤسسات .
و اوضحت الشكاية التي تقدم بها المرصد المذكور ، بأن رجل الأعمال المذكور قام بشراء فندق ” نورد كاب ‘ بتطوان بقيمة 8.5 مليون درهم كما هو موثق في عقد البيع المبرم عند موثق معتمد ، و قام بإصلاحه و تجهيزه بقيمة تزيد عن 11.5 مليون درهم و ذلك قبل الحصول على كل الرخص الضرورية من قبيل ( الرخصة التجارية ، التصنيف ، و رخصة بيع المشروبات الكحولية) و عندما اقدم على كراءه الى احدى الشركات من أجل تسييره ، لم تفي هذه الأخيرة بسداد الكراء الشهري و المحدد في 120 الف درهم ، كما يوضح عقد التسيير الحر ، و تبعا لذلك قام بطلب مسطرة الإفراغ ، حيث صدر الحكم بالافراغ قبل أن يتم التآمر بين المكتري و المالك السابق للفندق من أجل إبرام عقد تسيير جديد يستفيد منه مستخدم في الشركة المكترية و ذلك بإستخدام وثائق مزورة خلص الخبرات المنجزة على ذلك ، و عندما اقدم رجل الأعمال اليهودي بتقديم شكايات من أجل إنصافه ، تم إقبارها عبر تورط مسؤولين نافذين في ذلك ، لهم علاقة قرابة عائلية مع افراد العصابة المذكورة .
و حسب شكاية المرصد ، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ ينبه الى ضرورة العناية بالإستثمار على إعتباره قاطرة للتنمية البشرية ، و تشجيع المستثمرين و تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة لهم ، و الأخد بيدهم في تنفيذ مشاريعهم .
و طالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق حول الموضوع و ترثيب الجزاءات ، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال و معاقبة كل المتورطين .
تعليقات
إرسال تعليق