تحوم شبهات فساد حول صفقات تشجير تهم إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، حيث سجل هذا البرنامج، منذ إطلاقه في فبراير 2020، عددا من المخالفات في عملية التنزيل، واختلالات كبيرة لم تشهد معها الغابات أي تقدم ملموس.
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، حول تقييم تنفيذ الشق المتعلق بالمساحات المغروسة ضمن المساحات المزروعة؛ مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تخلت عن المشاتل التابعة لها لإنتاج الشتلات لفائدة الخواص، إذ أعلنت عن صفقات عمومية لإنتاج ما بين 40 و50 مليون شتلة، وتقرر رفع سعر الشتلة من 90 سنتيما إلى 3 دراهم و50 سنتيما.
وجاء في السؤال أن “هذه الصفقات يعهد بها إلى ممونين غير معتمدين في المجال”، مؤكدا أنه “يتم تغيير بنود دفتر التحملات لجعلها على المقاس، حتى يستفيد منها ممونون محددون سلفا، وجعل الصفقة تمتد لثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط”.
تعليقات
إرسال تعليق