عبرت ساكنة دائرة أمزميز عن رفضها التام لفتح محل لبيع الخمور بأوريكة، رغم أن تجارة بيع الخمور بالمغرب تمنح عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية ، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بالاضافة الى الاكراهات الامنية التي سيطرحها وجود المحل المذكور الذي سيمسي سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمنطقة، فقد سبق لفعاليات جمعوية أن عبرت عبر منشورات على "الفيسبوك"، عن احتجاجها ومستغربة من هذه الخطوة، لكون المنطقة يقطنها المسلمون و عدد الأجانب ضئيل بها، و كون هذا المحل يوجد بجانب التجمعات السكنية بالمنطقة و بالقرب من المنازل و غير بعيد عن مدرسة إبتدائية ومسجد على الطريق الإقليمية الرابطة بين أوريكة وتحناوت.
تعليقات
إرسال تعليق