تقدم الموظف "ن.ا" بتقديم مراسلة موجهة الى قابضة قباضة تحناوت حول تاخر التسوية المالية الخاصة بترقيته الى متم شهر يونيو 2022 ، الا ان هذه الاخيرة لم تستجب باي رد كتابي في هذا الخصوص بل قامت بتسوية الوضعية المالية لمجموعة من الموظفين الذين اجتازوا نفس الامتحان وبصلب نفس قرار النجاح ، متجاهلة تسوية وضعية الموظف المعني بسبب استفساره لها .
ولحد الساعة فان القابضة ترفض رفضا تاما تسوية الوضعية المالية للموظف "ن.ا" وخاصة وبعد ان قام الموظف المتضرر بتوجيه تذكير كتابي في نفس الموضوع الى السيدة القابضة ،
و حسب الموظف المتضرر، فهذا خرق سافر للتوجهات الملكية الرامية الى الرقي بالمرفق الاداري المغربي ، بل هو خرق ايضا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر الادارية . كما ان المعني بالامر وجه مراسلة الى عامل اقليم الحوز بتاريخ 16 يونيو 2022 ، قصد التدخل في الموضوع .
مما جعل الموظف" ن.ا." يلجا الى القضاء الاداري قصد متابعة القابضة في اطار الشطط في استعمال السلطة ، وفق تعبيره، و كذا المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية عن كل يوم تاخير طيلة فترة التاخير المترتبة عن رفض السيدة القابضة تسوية الوضعية المالية للمعني بالامر .
تعليقات
إرسال تعليق