في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء الماضي، دورية إلى عامل إقليم الحوز شانه في ذلك شأن ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، حثهم فيها على الالتزام بمجموعة من الإجراءات".
ومن بين الإجراءات التي دعا وزير الداخلية إلى الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وتتجه وزارة الداخلية إلى “مغربة” مشاريع الجماعات الترابية، حيث تضمنت الدورية، مقتضى آخر حثت فيه الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
ومن بين دوافع وزارة الداخلية لدعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد تدبير النفقات برسم السنة الجارية، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
ويظهر من خلال الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية أن صعوبة تعبئة الجماعات الترابية للموارد ستؤثر بشكل ملموس على تنفيذ المشاريع؛ إذ دعت الوزارة المسؤولين المعنيين إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
وربطت الوزارة دعوتها إلى تجنب برمجة مشاريع المناطق الخضراء بمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، غير أنها تركت إمكانية برمجتها “في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”.
ويُعنى بتنفيذ التوجيهات الواردة في الدورية رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، والمديرون العامون ومديرو شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشددت وزارة الداخلية على أن المسؤولين المذكورين مطالبون بـ”عقلنة تدبير النفقات، مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
ودعت الوزارة المسؤولين المذكورين كذلك إلى “أداء مستحقات القروض، وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، بما فيها التأخيرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
ولتبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تُعرض على الولاة والعمال، أو على المصالح المركزية للوزارة، كما كان معمولا به في السابق.
تعليقات
إرسال تعليق