دقت الأطر الطبية والتمريضية على مستوى إقليم الحوز ناقوس الخطر بشأن الوضعية الصحية التي تم وصفها بـ«الكارثية»، ما جعل الأطر المذكورة تقرر شل القطاع طيلة الأسبوع الجاري، مما سينتج عنه احتقان آخر بينهم وبين الوزارة الوصية، وهو الاحتقان الذي يكون ضحيته المرتفقون والمرتفقات.
واستنادا إلى معطيات من مصادر طبية، فإن مجموعة كبيرة من الأطر الصحية سجلت، خلال نهاية الأسبوع الماضي، عددا من «حالات التذمر الواسع والسخط المتزايد في صفوفها، حيث تم التأكيد على أن الأطر الصحية والتمريضية تئن تحت وطأة الإهمال وانعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية»، ناهيك عن «تفاقم الأوضاع سوءا ما انعكس سلبا على مردودية المشتغلين في القطاع وأدى إلى هبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم».
وفي هذا الإطار، دعت الأطر المذكورة الوزارة المركزية والسلطات الوصية إلى «إيفاد لجنة للوقوف على مكامن الخلل التي تسببت في تعطل صيرورة وديناميكية مجموعة من المصالح المهمة بالإقليم»، فيما أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في بيان له أنه «يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة بالإقليم»، وأنه «يندد ويشجب بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز».
وطالبت الفعاليات عينها بعدم «التستر عن الأخطاء والغيابات المتكررة للمسؤولين عن شبكة المؤسسات الصحية والمصالح الاقتصادية بالمندوبية»، وبتجاوز ما أسمته «التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطل ديناميكيتها»، وإيجاد حل آني لمشكل «ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب الضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية»، وتجاوز «التأخر في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم والإفراج عن ملف التعويضات عن المسؤولية للأطر، وتجاوز التأخر والتماطل في صرف التعويضات عن الإلزامية لفائدة الأطر الصحية بالإقليم»، وإيجاد حل عاجل «للنقص الحاد في الأطر الصحية وانعدام المستلزمات الطبية ووسائل العمل بمستعجلات القرب بالمركز الصحي أمزميز».
يومية الأخبار / بتصرف
تعليقات
إرسال تعليق