نفى البرلماني هشام المهاجري، في تصريح لصحيفة “المراكشي” الأخبار المتداولة حول تفويت نزار بركة لعقار بشاطئ المهدية لفائدة شركته قصد تخصيصها لفضاء للألعاب.
وأوضح المهاجري أن الأمر يتعلق بعقار مساحته تناهز 8000 متر مربع تابع للملك العام البحري: ” فهل هناك مسؤول عاقل أو جهة رسمية يمكنها التصرف في هذا الملك وتفويته؟” يتساءل المهاجري.
وأضاف البرلماني من حزب الاصالة والمعاصرة عن إقليم شيشاوة في تصريحه للجريدة، أن الشركة المعنية ظلت منذ سنة 1987 تستغل هذا العقار كفضاء للألعاب مقابل تلقي الوزارة المعنية سومة كرائية، وابتداء من سنة 2012، أصبح التعاقد مع جمعية الأعمال الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة عبر شراكة، يمكن لأي طرف إلغائها عبر إخطار الطرف الثاني قبل سنة كاملة.
وأضاف المهاجري أنه اشترى بعض الأسهم في هذه الشركة سنة 2019، فأين كانت الأصوات التي تتحدث اليوم عن التفويت كل هذه السنوات والعقود؟، يتساءل المهاجري، “وهل أصبح البرلمانيون ممنوعون من مزاولة أي نشاط؟”.
وكانت مجموعة من الصحف الالكترونية قد تحدثت عن تورط الوزير نزار بركة في تفويت عقار لفائدة شركة البرلماني المهاجري دون إخضاعها للمنافسة بين باقي الشركات، وهو الأمر الذي نفاه المهاجري.
تعليقات
إرسال تعليق