التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحوز يصدر بلاغا حول تطورات الوضع الصحي بالإقليم

                                        /



الفيدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للصحة العمومية

المكتب الإقليمي الحوز


18/05/2022

بــــلاغ


عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم وكذا الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل المراكز الصحية والمؤسسات الإستشفائية بالإقليم ،كما سجل المكتب باستياء عميق حالات التذمر الواسع والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تئن تحت وطأة الإهمال وانعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية . كما وقف المكتب أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين عن المصالح الاقتصادية وشبكة المؤسسات الصحية الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى هبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم.وفي هذا الإطار ندعو الوزارة المركزية والسلطات الوصية الى إيفاد لجنة للوقوف على مكامن الخلل التي تسببت في تعطل صيرورة وديناميكية هاتين المصلحتين بالمندوبية . إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة فإنه يندد ويشجب بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية من انتقالات ومن سكن وظيفي ناهيك عن الإستغلال الفاحش لسيارات الدولة التي أصبحت ملكا خاصا للبعض يركنها أمام منزله إبان عطلته الأسبوعية أوالسنوية كما يستنكر المكتب أيضا وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالاقليم نتيجة للسياسة الفاشلة التي ينهجها هؤلاء المسؤولين في تسيير هذه المندوبية غير عابئين بمستوى التدهور الخطير الدي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليم والمتمثل في ما يلي:

§ التستر الفاضح للمندوب عن الأخطاء والغيابات المتكررة للمسؤولبين عن شبكة المؤسسات الصحية والمصاح الإقتصادية بالمندوبية هاذا الأخير الذي لا يعرف من عمله سوى الأوراش و الصفقات المالية.

§ ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب الضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية

§ التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطل ديناميكيتها نتيجة الغياب المتواصل للمسؤول عنها مما تسبب في تراجع جل البرامج الصحية بالإقليم .

§ التسيير العشوائي لحظيرة سيارات المصلحة التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والعائلية بدل استغلالها في الحملات الطبية وخرجات الوحدات الصحية المتنقلة.

§ معاناة الساكنة والأطر الصحية المعينة بالمستشفى المحلي لأيت اورير مع التأخر الغيرالمبرر والخروقات التي تطال تدشين هدا الورش مند سنين.

§ التأخر في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم.

§ عدم الإفراج عن ملف التعويضات عن المسؤولية للأطر الصحية الدي عمر طويلا.

§ التأخر والتماطل في صرف التعويضات عن الإلزامية لفائدة الشغيلة الصحية بالإقليم

§ النقص الحاد في الأطر الصحية بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز

§ انعدام المستلزمات الطبية ووسائل العمل بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز

§ حرمان الاطر الطبية بالمركز الصحي امزمز من إجازاتهم الإدارية مند سنوات (مند سنة 2019)

§ معانات الاطر الصحية من عدم وجود شبكة الماء داخل مجموعة من المراكز الصحية :(تغدوين ،أولا مطاع أوزكيطا،أيت احكيم....)أوخلل بشبكة التوزيع: (أسني،تكركوست،إكرفروان،تخربين...).

§ غياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.

و في ظل كل هده المشاكل والمعاناة وانطلاقا من مسؤوليتنا كشريك اجتماعي فاعل بالإقليم بهمه السلم الاجتماعي وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين فإننا ندق نا قوس الخطر إزاء كل هذه الخروقات ونطلب من المسؤولين على القطاع وعلى الإقليم التدخل العاجل لحل كل ما سلف ذكره قبل فوات الأوان وحدوث ما لا يحمد عقباه . وفي المقابل ندعو الشغيلة الصحية الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة والاستعداد إلى كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في القريب العاجل.

وعاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية في خدمة الشغيلة الصحية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

حملة تدقيق واسعة بإقليم الحوز.. العامل المعزة يشرع في استفسار رؤساء الجماعات حول رخص استغلال الملك العام

  أوضحت مصادر متطابقة أن عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، شرع، شأنه في ذلك شأن ولاة وعمال المملكة، في تفعيل حملة واسعة لمراسلة رؤساء الجماعات داخل النفوذ الترابي للإقليم، قصد استفسارهم حول ظروف وملابسات منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي التي يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار توجيهات صارمة صدرت عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات متعددة في تدبير هذا النوع من الرخص، من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية، أو فوق عقارات في ملك الغير، أو بدون مساطر إدارية شفافة. وأفادت المصادر ذاتها أن المراسلات الأخيرة تضمنت أوامر واضحة بسحب الرخص المخالفة فوراً، في سياق حملة تطهير تهدف إلى إنهاء الفوضى والتلاعب الذي رافق هذا الملف طيلة السنوات الماضية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية تعرف انتشاراً واسعاً في عدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ترتبط أيضا بضبط أي محاولات لاستعمال رخص الاحتلال المؤقت لأغراض انتخابية ...

توقيف عنصر من القوات المساعدة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة تحت التهديد

في واقعة أثارت الصدمة، تم يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، إيقاف عنصر من القوات المساعدة يشتبه تورطه في اختطاف فتاة واغتصابها تحت التهديد بحي إكوناف بمدينة الناظور. وانطلقت التحقيقات عقب قيام الضحية بتقديم شكاية لدى المصالح الامنية، نفيد من خلالها ان المشتكى به قام باستدراجها قبل أن يحتجزها داخل مكان معزول ويعتدي عليها جنسيا. وتمكنت الضابطة القضائية في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد المشتكى به، ليتم إيقافه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث وكشف ملابسات القضية قبل ان يتم تقديمه للمحاكمة.