بحضور بن الطالب.. التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة لتسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين

بحضور الحبيب بن الطالب رئيس الغرف الفلاحية بالمغرب، تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وذلك بغية تسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال منصة مؤتمتة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب، فتتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.

وتهدف إلى إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب، وسائل الدفع، الادخار، القروض).

وتهدف الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب، بالخصوص الى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقني-اقتصادية عن الضيعات الفلاحية.

في حين تتعلق الاتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري.

وبموجب هذه الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل وكذا والمساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الاستخدامات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.

بحث هذه المدونة الإلكترونية