التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمالة شيشاوة تحتفي بالذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

                                        

تم يوم الأربعاء، بشيشاوة، تنظيم ملتقى إقليميا تخليدا للذكرى 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، واختير لها هذه السنة شعار “المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : مقاربة متجددة لإدماج الشباب”.


وتميز هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، وحضره، على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية المعنية، والرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، وعدد من المستفيدين من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإلقاء عروض للتعريف بالمبادرة، وبحصيلة إنجازاتها على صعيد إقليم شيشاوة، لاسيما حول مرحلتها الثالثة في الشق المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتقدم إنجازه، مع التركيز على محور ريادة الأعمال.

وقال الكراب، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إنه على الصعيد الإقليمي تعمل المبادرة على تيسير المبادرات الاستثمارية التي ينخرط فيها الشباب، عبر دعم قدراتهم التقنية ودعم مالي لتمويل مشاريعهم بشكل يساهم في خلق فرص الشغل، تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم الإدماج الاقتصادي للشباب، التي تم توقيعها بين حكومة المملكة المغربية والبنك الدولي، وتم اختيار جهة مراكش – آسفي كنموذج لأجرأتها، عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم والشراكة على المستوى الترابي وجودة المواكبة.

وأضاف أنه في ما يخص دعم تنمية سلاسل الإنتاج فيجري تفعيله جهويا، من خلال حصر ثماني سلاسل إنتاج بالجهة (النسيج، الحليب، الزيتون، الأركان، الدوم، السياحة، البرمجة المعلوماتية، النباتات العطرية والطبية)، مبرزا أن الدراسات المتعلقة بهذه السلاسل أشرفت على نهايتها، حيث سيتم الإعلان عن طلبات اقتراح المشاريع المتعلقة بها قريبا، لفائدة التعاونيات المحلية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لدعم ريادة الأعمال، فقد عهد إلى مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة بتدبير جانب المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع ومساعدتهم في تأسيس وتسيير شركاتهم، موضحا أنه بالموازاة مع خدمات المؤسسة، تم خلق مركز الدعم المقاولاتي والتنمية الاقتصادية المحلية بشيشاوة، والذي يشرف عليه المركز الجهوي للاستثمار، إضافة إلى فضاء لتشغيل الشباب بإمنتانوت، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، واللذين سيتم تشغيلهما قريبا.

وأكد على الحرص الشديد على تجاوز مختلف الإكراهات والتحديات التي تواجه برامج هذا الورش الملكي الطموح، على اعتبار أن الإدماج الاقتصادي للشباب رهان أساسي بارز لتحقيق التنمية وتحد متعدد الأبعاد يستوجب الرفع من قابلية تشغيل الشباب، وتطوير سوق الشغل، وضمان استدامة المشاريع من أجل خلق القيمة المضافة من خلال مقاربة مبتكرة تراعي الخصوصيات المحلية.

ودعا عامل إقليم شيشاوة الجميع، من أجهزة حكامة وشركاء وفاعلين تنمويين ومتدخلين في هذا الورش الهام، في الظرف الراهن الذي يتزامن مع تفعيل المرحلة الثالثة، إلى تكثيف الجهود لتكريس المكتسبات التنموية، والرفع من وتيرة العمل، وتحري النجاعة في إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود.

من جهته، استعرض رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شيشاوة، سالم لوديني، إنجازات برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خلال سنتي 2020 و2021، والذي رصد له مبلغ إجمالي قدره 54ر11 مليون درهم، وصلت حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه إلى 32ر6 ملايين درهم، بينما ساهم حاملو المشاريع بمبلغ 22ر5 ملايين درهم.

وأضاف لوديني أن عدد المقالات التي تم إنشاؤها بالإقليم، في إطار هذا البرنامج، بلغ 59 مقاولة، وأن عدد المستفيدين وصل إلى 68 مستفيدا، مما مكن من خلق 127 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المقاولات المحدثة تتوزع على قطاعات الخدمات بنسبة 32 بالمئة، والصناعة التقليدية (25 بالمئة)، والفلاحة (19 بالمئة)، والصناعة (20 بالمئة)، والتكنولوجيا والمعلوميات (4 بالمئة).

من جانبه، ألقى الرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، هشام المدرومي، عرضا تطرق فيه إلى إنجازات المؤسسة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وخصوصا في محاور دعم ريادة الأعمال للشباب، وإدارة منصة الشباب، وكذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وأوضح المدرومي أن التكلفة الإجمالية لمشاريع دعم ريادة الأعمال للشباب تبلغ برسم السنة الجارية ل22 مشروعا 2 مليون و260 ألفا و142 درهما، تصل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها إلى 24ر883 305 1 درهم، مقابل 21 مشروعا سنة 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 08ر232 144 2 درهم (25ر 539 286 1 درهم كمساهمة من المبادرة).

وأشار إلى أن منصة الشباب استقبلت ما مجموعه 3000 شاب، بينما وصل عدد المستفيدين من حملتها التحسيسية إلى 2180 مستفيدا، مبرزا أنه تم خلال سنة 2022 اختيار مشاريع في عدة قطاعات، من بينها 36 مشروعا في قطاع الصناعة (13 مشروعا سنة 2021)، و32 مشروعا في الصناعة التقليدية (40 مشروعا سنة 2021).

وفي معرض حديثه عن المحور المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، ذكر المدرومي بأن التكلفة الإجمالية لمشاريعه بلغت، السنة الماضية، 917 ألفا و955 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 550 ألفا و833 ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالمناسبة، عرض شريط فيديو حول 6 مشاريع ممولة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (محور ريادة الأعمال)، وتقديم شهادات لمسيري المقاولات المعنية، وكذا زيارة معرض مصغر ل16 شركة مستفيدة في إطار هذا المحور.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...