دخل المجلس الجماعي لأزكور بإقليم الحوز على وقع أزمة سياسية جديدة، بعدما تقدم تسعة مستشارين جماعيين باستقالاتهم من عضوية المجلس، في خطوة برروها بما وصفوه بوجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعة، قبل أن تقرر السلطات المختصة رفض هذه الاستقالات لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن المستشارين التسعة، الذين يمثلون أغلبية داخل المجلس، أودعوا استقالة جماعية لدى رئيسة المجلس والسلطات المحلية، معتبرين أن قرارهم يأتي احتجاجاً على ما وصفوه بسوء تدبير عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة وتدبير المال العام. كما أكدوا أنهم سبق أن وجهوا شكايات إلى عدد من الجهات المختصة، من بينها السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية والجهات القضائية، مطالبين بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي يرون أنها تستوجب الافتحاص.
غير أن السلطات رفضت قبول الاستقالات من الناحية الشكلية، استناداً إلى كون الجماعة تعتمد نظام الاقتراع الفردي، وهو ما يفرض، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقديم استقالة كل عضو بشكل فردي وليس ضمن استقالة جماعية. ويُنتظر أن يعيد المستشارون تقديم استقالاتهم وفق الصيغة القانونية إذا ما تمسكوا بقرارهم، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتخابات جزئية لإعادة تشكيل المجلس، في حال استكمال جميع المساطر القانونية.

تعليقات
إرسال تعليق