عبر مولاي هشام المهاجري، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تضامنه الكامل مع فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على خلفية الجدل الذي أثير حول ما يعرف بملف "عقار تسلطانت".
واعتبر المهاجري أن المنصوري تتعرض لحملة تستهدف صورتها السياسية من خلال ما وصفه بادعاءات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكداً أن الوزيرة راكمت تجربة مهمة في تدبير الشأن العام من خلال مختلف المسؤوليات التي تقلدتها، وبصمت على مسار سياسي وإداري بارز جعلها من أبرز الوجوه الوطنية داخل المشهد السياسي المغربي.
ويأتي موقف المهاجري في وقت خرج فيه سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي ورئيس قطب التنظيم بحزب الأصالة والمعاصرة، لتقديم توضيحات بخصوص الملف، مؤكداً أن العقار موضوع الجدل أرض محفظة اقتناها النقيب الراحل عبد الرحمان المنصوري سنة 1977 بشكل قانوني، نافياً أن تكون أرضاً تابعة للدولة أو للأملاك المخزنية.
كما أوضح كودار أن تصميم التهيئة الخاص بجماعة تسلطانت تمت المصادقة عليه سنة 2017 وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن المشروع مر عبر مختلف المراحل القانونية، بما فيها البحث العمومي، نافياً وجود أي تدخل من فاطمة الزهراء المنصوري لخدمة مصالح شخصية أو عائلية.
وأكد المهاجري أن مكانة المنصوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة وفي الساحة السياسية الوطنية لن تتأثر بمثل هذه الحملات، مشيداً بما وصفه بقيم الجدية والنزاهة والمسؤولية التي طبعت مسارها، ومجدداً دعمه لها في مواجهة ما اعتبره محاولات للتشويش على عملها السياسي والمؤسساتي.

تعليقات
إرسال تعليق