جدد أعضاء من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت مطالبتهم بالحصول على نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بتدبير شؤون الجماعة، وذلك من خلال مراسلة وجهوها إلى عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، يلتمسون فيها عقد لقاء معه والتدخل لدى رئاسة المجلس الجماعي لتمكينهم من هذه الوثيقة التي يعتبرونها ضرورية لممارسة مهامهم الرقابية وتتبع تدبير الشأن المحلي.
وأوضح أعضاء المعارضة أنهم سبق أن وجهوا مراسلات في الموضوع إلى العامل السابق للإقليم رشيد بنشيخي، كما أعادوا طرح الملف لدى العامل الحالي مصطفى المعزة، غير أنهم يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي جواب بخصوص طلبهم إلى حدود الساعة. وأضافوا أن التقرير يشكل وثيقة أساسية تهم جميع مكونات المجلس الجماعي، وتمكن المنتخبين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة والقيام بأدوارهم في التقييم والمراقبة واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الأداء الجماعي.
وأشار الموقعون على المراسلة إلى أن القضاء الإداري سبق أن حسم في الملف لصالحهم، بعدما صدر حكم ابتدائي تلاه قرار استئنافي يقضيان بتمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، معتبرين أن استمرار عدم تسليمهم الوثيقة يطرح، حسب تعبيرهم، تساؤلات حول مآل تنفيذ هذه الأحكام. كما أكدوا أن طلبهم يندرج في إطار الحقوق القانونية والسياسية المخولة لهم بصفتهم منتخبين يمثلون جزءاً من ساكنة تحناوت.
واعتبر فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت أن رغبتهم في لقاء عامل الإقليم تروم أيضا تداول بعض الأمور المتعلقة بالشأن المحلي المتمحورة حول نمو جماعة تحناوت، في إطار حقوقهم القانونية والسياسية كمنتخبين، خاصة في ظل ما يصفونه بوجود اختلالات وسوء في التدبير والتسيير داخل الجماعة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل المتواصل حول الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية داخل الجماعات الترابية، خاصة التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة المالية، التي تعد مرجعاً مهماً لتقييم الأداء التدبيري ورصد الاختلالات المحتملة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.
تعليقات
إرسال تعليق