تتواصل شكاوى عدد من المواطنين بخصوص تأخر معالجة ملفات الحصول على الشواهد الإدارية بقيادة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعدما ظلت طلبات عديدة معلقة لفترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو سنتين، الأمر الذي أثار استياء المرتفقين وأثر على مصالحهم الإدارية والعقارية.
وأكد عدد من المتضررين أن ملفاتهم استوفت مختلف الوثائق المطلوبة، غير أنها لم تعرف طريقها إلى التسوية، ما تسبب في تعطيل إجراءات مرتبطة بالبناء ونقل الملكية والاستثمار، إلى جانب معاملات إدارية أخرى، وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، خاصة في ظل التوجهات الوطنية الداعية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وطالب مواطنون عامل إقليم الحوز بالتدخل لفتح تحقيق إداري للوقوف على أسباب تراكم الملفات والتأكد من مدى احترام الآجال القانونية للبت فيها، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع معالجة الطلبات وضمان حقوق المرتفقين. ويرى متابعون أن تحسين أداء المرفق الإداري يقتضي ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة ويضمن تقديم الخدمات داخل آجال معقولة.

تعليقات
إرسال تعليق