"الائتلاف المدني من أجل الجبل” يدعو أخنوش إلى إطلاق “ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية

وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إطلاق “ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية”، استنادًا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش.
وأكدت المذكرة أن “واقع الظلم والتهميش” الذي تعاني منه المناطق الجبلية يتجلى بشكل صارخ في ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر، واستمرار الهجرة القسرية، مسجلة أن التعليمات الملكية غداة زلزال الحوز كانت “حازمة”، ودعت إلى “تسريع إعادة الإعمار في احترام لأصالة الطابع المعماري والأنماط الاجتماعية المتعارف عليها في هذه المناطق”.

وتستند المذكرة إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يقرّ بحق المواطنين في “الصحة، التعليم، السكن اللائق، العدالة الاجتماعية والمجالية”، كما تذكر بالتزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 10 المتعلق بتقليص الفوارق.

وتوقفت الوثيقة عند “تفاعل ملكي حازم”، من خلال تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش أن “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”، ودعوته إلى “إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”.

وقدّمت المذكرة أرقامًا مقلقة حول الوضع الاجتماعي في الجبل، منها أن “نسبة الفقر متعدد الأبعاد تتجاوز 14%”، و”أكثر من 35% من ساكنة الجبال تعاني من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية”، بينما “تتذيل أقاليم جبلية الترتيب في عدد الأطر الصحية والتجهيزات الطبية”.

كما أشارت إلى “مستويات خطيرة في الهدر المدرسي ونسب أمية تفوق 47%”، بالإضافة إلى “نقص حاد في البنية التحتية الطرقية والرقمية”، و”نزيف مستمر في الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية”.

وحذر الائتلاف من أن استمرار الوضع الحالي “يهدد التماسك الوطني” و”يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات”، مطالبًا بإصدار “قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية”، وإحداث “هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة”، إلى جانب “خطة حكومية واضحة ذات مؤشرات دقيقة”.

وخلصت المذكرة إلى أن “إنصاف الجبل لم يعد خيارًا محبذا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان التنمية المتوازنة”.