تحقيقات داخلية تكشف عجز جماعات بجهة مراكش آسفي عن تحصيل المليارات

أفادت مصادر مطلعة أن عددا من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي باتت ضمن لائحة الجماعات التي تخضع حاليا لأبحاث إدارية موسعة تقودها مديرية مالية الجماعات بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك على خلفية أزمات مالية حادة ناجمة عن تطبيق مقتضيات القانون 82-17 المتعلق بإعفاءات الغرامات والذعائر. وقد تسببت هذه الإعفاءات في حرمان الجماعات المعنية من مداخيل هامة قدرت بمليارات الدراهم سنويا.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد رصدت لجان وزارة الداخلية تضخما غير مسبوق في حجم “الباقي استخلاصه” الذي تجاوز على الصعيد الوطني 43 مليار درهم، بينما لا يتجاوز المبلغ القابل للتحصيل 10 مليارات درهم فقط، في حين تبقى 33 مليارا شبه مستحيلة التحصيل. هذا الوضع، الذي لم تستثن منه جماعات بجهة مراكش آسفي، يُعزى إلى ضعف الإمكانيات الإدارية والبشرية، فضلا عن شبهات فساد وتواطؤ بين منتخبين ومحاسبين عموميين مع بعض الملزمين.

وأظهرت الخلاصات الأولية للأبحاث أن عددا من الجماعات بالجهة ما تزال تشتغل في ظل تراكم متأخرات ضريبية ضخمة أثقلت ميزانياتها، نتيجة التهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة للمداخيل، إضافة إلى قصور في أداء الإدارات الجبائية وغياب هيكلة فعّالة لتنظيم التحصيل. وتحدثت المصادر عن وجود حالات محاباة وفساد أثرت بشكل مباشر على مداخيل هذه الجماعات، ما انعكس سلبا على تمويل مشاريعها التنموية.

ويأتي هذا في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزير عبد الوافي لفتيت بخصوص تسريع وتيرة التحصيل وفق مقتضيات القانون المحين رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك من خلال اعتماد منهجية تقوم على فرز الديون حسب مستوى المخاطر المرتبطة بتحصيلها، قصد تعبئة الموارد المالية اللازمة وضمان استقرار ميزانيات الجماعات الترابية، ومنها جماعات جهة مراكش آسفي التي وجدت نفسها اليوم في صلب هذه التحقيقات.