دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، وزير النقل واللوجستيك إلى تقديم حلول شمولية وعملية لمشاكل قطاع الدراجات النارية، محذرا من أن السياسات الحالية تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية خلال فترة سنة الملاءمة، في وقت تعتبر فيه هذه الوسيلة شريانا أساسيا للتنقل ومصدرا رئيسيا بالنسبة للدخل بالنسبة لفئات عريضة من المغاربة.
وقال الوافا في سؤال كتابي موجه للوزير، إن “الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل بل أصبحت جزءا من الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة”.
وأضاف أن أي قرار يخص هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار الوافا إلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة “سلسلة من الأزمات المتتالية”، بدءا من إشكالية الأسطوانات المعدلة، ثم جدل المصادقة عبر المركز الوطني للتصديق، وصولا إلى أزمة أجهزة قياس سرعة المحركات التي فجرت موجة غضب بعد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأكد الوافا أن الملف ظل معلقا منذ أزيد من ثلاث سنوات، رغم توجيهه عدة أسئلة سابقة لوزارة النقل، آخرها في يناير 2025 بشأن الصعوبات المرتبطة بالمصادقة على الدراجات القديمة وضرورة إحداث مراكز جهوية للتصديق بمدينة مراكش.
وأضاف أن “المفارقة الصارخة تكمن في أن السلطات تفرض معايير جديدة على المواطنين، بينما تستمر الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من هذه الفئة من الدراجات بشكل قانوني، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: إذا كانت هذه الدراجات غير مطابقة، فلماذا يسمح بدخولها أصلا؟ وهل يمكن اعتبار أكثر من مليوني مغربي يستعملونها اليوم خارجين عن القانون؟”.
وتابع أن منح المواطنين مهلة سنة واحدة للملاءمة مع الإجراءات الجديدة ينطوي عمليا على “عبء مالي ثقيل” لا قدرة للأسر البسيطة على تحمله في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن العديد منهم اقتنوا دراجات بشهادات مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية، ليجدوا أنفسهم الآن مجبرين على ملاءمة جديدة بتكاليف إضافية.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الوضع يمثل “مساساً مباشرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضربا لمبدأ الثقة في المؤسسات”، مذكرا بأن الدولة والجماعات الترابية مسؤولة قانونا عن الأضرار الناتجة عن قراراتها وفق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وشدد الوافا على أن معالجة الملف تتطلب “رؤية شمولية تنطلق من مراقبة الاستيراد والتوزيع ومنح المواطن بدائل واقعية، وليس تحميله وحده تبعات قرارات مرتجلة”، داعيا الوزارة إلى توضيح التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لوقف الارتباك القائم.
كما تساءل عن خطط الوزارة لتشجيع تحديث السوق بدراجات مطابقة للمواصفات، أو دعم استبدال تدريجي للمركبات القديمة وغير القانونية، وعن آليات التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وتعيد الثقة في السياسات العمومية.
تعليقات
إرسال تعليق