المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا يطالب وزير النقل بحلول شمولية لأزمة الدراجات النارية

دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، وزير النقل واللوجستيك إلى تقديم حلول شمولية وعملية لمشاكل قطاع الدراجات النارية، محذرا من أن السياسات الحالية تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية خلال فترة سنة الملاءمة، في وقت تعتبر فيه هذه الوسيلة شريانا أساسيا للتنقل ومصدرا رئيسيا بالنسبة للدخل بالنسبة لفئات عريضة من المغاربة.

وقال الوافا في سؤال كتابي موجه للوزير، إن “الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل بل أصبحت جزءا من الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة”.

وأضاف أن أي قرار يخص هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأشار الوافا إلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة “سلسلة من الأزمات المتتالية”، بدءا من إشكالية الأسطوانات المعدلة، ثم جدل المصادقة عبر المركز الوطني للتصديق، وصولا إلى أزمة أجهزة قياس سرعة المحركات التي فجرت موجة غضب بعد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأكد الوافا أن الملف ظل معلقا منذ أزيد من ثلاث سنوات، رغم توجيهه عدة أسئلة سابقة لوزارة النقل، آخرها في يناير 2025 بشأن الصعوبات المرتبطة بالمصادقة على الدراجات القديمة وضرورة إحداث مراكز جهوية للتصديق بمدينة مراكش.

وأضاف أن “المفارقة الصارخة تكمن في أن السلطات تفرض معايير جديدة على المواطنين، بينما تستمر الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من هذه الفئة من الدراجات بشكل قانوني، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: إذا كانت هذه الدراجات غير مطابقة، فلماذا يسمح بدخولها أصلا؟ وهل يمكن اعتبار أكثر من مليوني مغربي يستعملونها اليوم خارجين عن القانون؟”.

وتابع أن منح المواطنين مهلة سنة واحدة للملاءمة مع الإجراءات الجديدة ينطوي عمليا على “عبء مالي ثقيل” لا قدرة للأسر البسيطة على تحمله في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن العديد منهم اقتنوا دراجات بشهادات مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية، ليجدوا أنفسهم الآن مجبرين على ملاءمة جديدة بتكاليف إضافية.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الوضع يمثل “مساساً مباشرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضربا لمبدأ الثقة في المؤسسات”، مذكرا بأن الدولة والجماعات الترابية مسؤولة قانونا عن الأضرار الناتجة عن قراراتها وفق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وشدد الوافا على أن معالجة الملف تتطلب “رؤية شمولية تنطلق من مراقبة الاستيراد والتوزيع ومنح المواطن بدائل واقعية، وليس تحميله وحده تبعات قرارات مرتجلة”، داعيا الوزارة إلى توضيح التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لوقف الارتباك القائم.

كما تساءل عن خطط الوزارة لتشجيع تحديث السوق بدراجات مطابقة للمواصفات، أو دعم استبدال تدريجي للمركبات القديمة وغير القانونية، وعن آليات التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وتعيد الثقة في السياسات العمومية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية