فتحت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تحقيقات واسعة بخصوص خروقات في تدبير الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية. هذه الأبحاث جاءت إثر معطيات وتقارير إقليمية كشفت عن استغلال مناصب مؤقتة لتوظيف مياومين وعرضيين، ما أدى إلى هيمنة مقربين من المنتخبين على مصالح جماعية، مقابل تسجيل خصاص مهول في الكفاءات التقنية، خاصة في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض رؤساء المجالس التفوا على توجيهات وزارة الداخلية التي تلزمهم بضبط الحاجيات الفعلية قبل تنظيم مباريات التوظيف، والاقتصار على التوظيف الاستثنائي لتغطية العجز التقني. كما رصدت التقارير تجاوزات تمثلت في تحويل العمال العرضيين إلى أداة للسيطرة على الموظفين الرسميين، بل وإسناد مهام حساسة لهم رغم افتقادهم للكفاءة اللازمة، وهو ما جعل عدداً من الجماعات تتحول إلى فضاءات مغلقة بيد الأتباع والمقربين.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض الرؤساء استغلوا هذه الفئة بشكل انتخابي، حيث جرى تمكين عدد من العمال العرضيين من سيارات الدولة وتسهيل تدخلهم في شؤون الجماعات، فضلاً عن تشغيل أقارب منتخبين ومستشارين. وأمام هذه الوضعية، شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل مضامين منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، وإخضاع وضعيتهم لتقييم دقيق يأخذ بعين الاعتبار كلفة هذا النمط من التوظيف على ميزانيات الجماعات، والشبهات المرتبطة باستعماله لأغراض سياسية وانتخابية.
تعليقات
إرسال تعليق