أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، على خلفية شكاية تتعلق بتلقي رشوة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن المشتكي أكد تعرضه لابتزاز من طرف أحد نواب الرئيس، المكلف بالتفويض في قطاع الرخص الاقتصادية، مقابل منحه شهادة إدارية مرتبطة بملف تعميري. الشكاية أحيلت على النيابة العامة بالجديدة من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط، ليُباشر التحقيق بسرية تامة بتنسيق مع الشرطة القضائية.
وفي إطار خطة محكمة، جرى نصب كمين بتنسيق مع المشتكي، بعد توثيق الرقم التسلسلي للمبلغ المتفق عليه (3000 درهم)، ليتم توقيف النائب المعني متلبسًا بتسلم المبلغ داخل أحد المقاهي بأزمور، واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق.
وخلال البحث التمهيدي، أقر الموقوف بضلوع نائبين آخرين في القضية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر باعتقالهما ووضعهم جميعًا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وإجراء مواجهات مع المشتكي.
تعليقات
إرسال تعليق