باشرت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عملية افتحاص موسعة استهدفت عدداً من الجماعات بجهة مراكش آسفي، للتحقيق في شبهات إقصاء مقاولات من المنافسة على “سندات طلب” جماعية، بتعليلات اعتُبرت ملتبسة وغير مؤسسة قانونياً.
وكشفت المعطيات أن بعض رؤساء الجماعات بالجهة لجؤوا إلى تبريرات مثيرة للجدل، مثل عدم تطابق النشاط التجاري للمقاولات مع موضوع السند، أو “تغير السياق”، وهي أسباب لا تتماشى مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي لم يفرض على المقاولات المتنافسة الإدلاء بمستخرج النظام الأساسي أو إثبات الوضعية الجبائية في هذه المساطر.
كما أظهرت عمليات التدقيق وجود شكايات حول إدراج بنود تمييزية في دفاتر الشروط، وضغوط مورست على مقاولين للتشارك مع شركات يملكها أقارب منتخبين، إضافة إلى شبهات محاباة مكنت مقاولات بعينها من الفوز بصفقات، في وقت تم فيه إلغاء أو تعديل سندات أخرى بعد رصد مخالفات واضحة.
ورغم أن تدبير سندات الطلب يتم رقمياً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن إعداد دفاتر الشروط ظل بيد الجماعات، ما أتاح المجال للتلاعب في المواصفات التقنية وتفصيل الصفقات على مقاس مقاولات “محظوظة” داخل الجهة.
تعليقات
إرسال تعليق