لا تزال فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الحوز تعاني في صمت من غياب أبسط شروط الإدماج الاجتماعي، في ظل ضعف كبير في الولوجيات بالمرافق العمومية والخاصة، وغياب أي تدابير تيسيرية حقيقية داخل وسائل النقل العمومي. فالحواجز الإسمنتية، وغياب المصاعد والمنحدرات، وافتقار المؤسسات العمومية للتجهيزات الملائمة، كلها عوامل تحرم هذه الفئة من ممارسة حياتها اليومية باستقلالية وكرامة. ويزيد من حدة المعاناة غياب احترام الأماكن المخصصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتحول تلك الفضاءات إلى مواقع محتلة دون رادع قانوني أو حملات توعوية فعالة.
أما في جانب النقل، فالوضع لا يقل بؤساً؛ إذ يُجبر أغلب ذوي الإعاقة بالإقليم على دفع تذاكر كاملة دون أي تخفيض أو دعم، رغم هشاشة أوضاعهم الصحية والاقتصادية. هذا الغياب لأي مقاربة اجتماعية منصفة في التنقل يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزام الجهات المسؤولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة في المناطق القروية والجبلية بالإقليم، حيث يصبح التنقل ضرورة يومية لا يمكن تلبيتها إلا بكلفة باهظة أو تهميش دائم. فإلى متى سيظل ذوو الاحتياجات الخاصة بالحوز خارج أجندات السياسات العمومية؟
تعليقات
إرسال تعليق