تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، لإطلاق أكبر عملية تدقيق وطنية في ملف تفويت الأراضي الجماعية، في خطوة غير مسبوقة تستهدف محاصرة الفساد والحد من المضاربة العقارية التي طالت أراضي في ملكية الجماعات الترابية. ورغم أن المرحلة الأولى ستركز على جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن جهة مراكش آسفي مدرجة ضمن الموجة الثانية من التدقيق، بالنظر إلى التقارير الواردة من مديرية الممتلكات، والتي تضمنت معطيات مثيرة حول تورط رؤساء جماعات وأعضاء منتخبين بالجهة في صفقات مشبوهة، تم فيها تفويت عقارات بأثمنة زهيدة خارج الضوابط القانونية، تحت غطاء مشاريع تنموية وهمية.
وتحظى جهة مراكش آسفي باهتمام خاص في هذا الملف، نظراً لتوسع ظاهرة تفويت العقارات الجماعية خارج المساطر القانونية، وتنامي شكايات الساكنة حول اختلالات التسيير العقاري، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى برمجة لجان تفتيش مركزية لتدقيق عمليات التحفيظ والتفويت ومسك سجلات الممتلكات. ومن المنتظر أن تفضي هذه التحقيقات إلى إحالة ملفات ثقيلة على محاكم جرائم الأموال، خصوصاً في ظل رصد مخالفات جسيمة، من بينها استغلال منتخبين وموظفين لمناصبهم للحصول على امتيازات عقارية، وفسخ عقود بشكل غير قانوني، وتجاهل الأحكام القضائية المتعلقة بحماية الملك الجماعي. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي بالجهة.
تعليقات
إرسال تعليق