قالت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتحرك، عبر مديرية المنازعات القانونية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، لإيفاد لجان تفتيش إلى جماعات ترابية تابعة لجهة مراكش آسفي، وذلك بعد توصلها بتقارير مقلقة من أقسام "الشؤون الداخلية"، توثق تورط منتخبين في تسهيل استصدار أحكام قضائية ضد جماعاتهم بشكل يثير شبهة التواطؤ والفساد. وتشير هذه التقارير، التي يجري التحقق منها بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى وجود شكايات تفصيلية تتعلق بملفات أُهملت فيها المساطر القانونية، وأخرى تم فيها الضغط على محامي الجماعات لعدم استئناف أحكام ابتدائية، ما كلف هذه الجماعات خسائر مالية جسيمة.
ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن من بين الحالات التي شملتها التحقيقات الأولية، ملفات بجماعات قروية تابعة لأقاليم جهة مراكش آسفي، يُشتبه في تورط رؤساء ومستشارين بها في تسهيل حصول أطراف على تعويضات ضخمة بناء على دعاوى قضائية صورية أو مبالغ فيها، بل وتوثق بعض التقارير تنازلات مريبة عن المطالب المدنية في ملفات اختلاس أموال عمومية، مقابل صفقات تحت الطاولة. ويُرتقب أن تهم زيارات التفتيش المنتظرة الجماعات التي لم تلتزم بتوجيهات العمال والولاة بشأن تحيين اتفاقيات التعاقد مع المحامين وتحصين مصالحها القانونية، خصوصاً بعد ارتفاع مقلق في حجم التعويضات القضائية التي استنزفت ميزانيات الجماعات وأربكت مشاريعها التنموية.
هذا وتُسلّط المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 الضوء على مسؤولية رئيس المجلس في تمثيل الجماعة أمام القضاء، ما يجعل من أي تقصير أو تواطؤ في هذا السياق مدخلاً للمساءلة والمحاسبة. وتزداد الضغوط اليوم على وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية لفرض تفعيل الصلاحيات الرقابية ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام باسم "المنازعات القضائية".
تعليقات
إرسال تعليق