في جلسة ترأسها الهلالي.. لفتيت يتحدث بمجلس المستشارين عن رؤساء الجماعات و المداخيل و حافلات النقل الحضري + فيديو
في جلسة ترأسها جواد الهلالي نائب رئيس مجلس المستشارين، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري بمجلس المستشارين عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، “يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وأوضح لفتيت الذي طالب رئيس المجلس بمنحه بعض الوقت لتوضيح مجموعة من النقاط المهمة و هو الطلب الذي استجاب له الهلالي، (أوضح) في معرض جوابه على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وزاد شارحا أنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن؛ أبرزها فاس وطنجة ومراكش وتطوان وأكادير وبنسليمان… إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل”.
وبنبرة مكاشفة، أوضح لفتيت أن “الحافلات الحضرية لا تناسب مغرب اليوم”، قائلا: “اليوم، لدينا إشكالية كبيرة للنقل عبر حافلات النقل الحضري، سواء من حيث وضعيتها المهترئة أو طريقة اشتغالها واستغلالها… ماشي هو هذا المغرب اللي بْغينا ولكننا نعمل على إحداث قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الجماعات المحلية، سواء برؤسائها أو أعضائها، تقوم بعمل جبار، مضيفا: “دعونا من الكلام الذي يُقال والمزايدات والاتهامات”.
وتابع: “عندما نتابع الأرقام، فإن الاتهامات والمزايدات لا يُعتد بها، والجماعات الترابية تقوم بعمل كبير لا يمكن تصوره، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في المغرب دون هذه الجماعات ودون منتخبين”.
وأشار إلى أنه كي تقوم الجماعات الترابية بالأدوار المناطة بها، لا بد لها من ميزانيات، تتأتى بالأساس من المداخيل المباشرة ومن حصص الضريبة على القيمة المضافة، التي سيتم رفعها قريبًا.
وزاد: “هذا يجب أن يشجع رؤساء الجماعات على تنمية المداخيل الذاتية كي يحققوا التدبير الحر والتحكم في كل ما يتعلق بمالية الجماعات”.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تشتغل على تنزيل الإدارة الجبائية الجهوية والمحلية، والتي لن تتحكم فيها لا وزارة الداخلية ولا وزارة الاقتصاد والمالية، وستكون تحت المسؤولية الكاملة لرؤساء الجماعات.
وأوضح لفتيت الذي طالب رئيس المجلس بمنحه بعض الوقت لتوضيح مجموعة من النقاط المهمة و هو الطلب الذي استجاب له الهلالي، (أوضح) في معرض جوابه على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وزاد شارحا أنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن؛ أبرزها فاس وطنجة ومراكش وتطوان وأكادير وبنسليمان… إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل”.
وبنبرة مكاشفة، أوضح لفتيت أن “الحافلات الحضرية لا تناسب مغرب اليوم”، قائلا: “اليوم، لدينا إشكالية كبيرة للنقل عبر حافلات النقل الحضري، سواء من حيث وضعيتها المهترئة أو طريقة اشتغالها واستغلالها… ماشي هو هذا المغرب اللي بْغينا ولكننا نعمل على إحداث قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الجماعات المحلية، سواء برؤسائها أو أعضائها، تقوم بعمل جبار، مضيفا: “دعونا من الكلام الذي يُقال والمزايدات والاتهامات”.
وتابع: “عندما نتابع الأرقام، فإن الاتهامات والمزايدات لا يُعتد بها، والجماعات الترابية تقوم بعمل كبير لا يمكن تصوره، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في المغرب دون هذه الجماعات ودون منتخبين”.
وأشار إلى أنه كي تقوم الجماعات الترابية بالأدوار المناطة بها، لا بد لها من ميزانيات، تتأتى بالأساس من المداخيل المباشرة ومن حصص الضريبة على القيمة المضافة، التي سيتم رفعها قريبًا.
وزاد: “هذا يجب أن يشجع رؤساء الجماعات على تنمية المداخيل الذاتية كي يحققوا التدبير الحر والتحكم في كل ما يتعلق بمالية الجماعات”.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تشتغل على تنزيل الإدارة الجبائية الجهوية والمحلية، والتي لن تتحكم فيها لا وزارة الداخلية ولا وزارة الاقتصاد والمالية، وستكون تحت المسؤولية الكاملة لرؤساء الجماعات.
تعليقات
إرسال تعليق