التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلطات إقليم الحوز تتعهد بالصرامة ضد أي تجاوز أو تلاعب يمس برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال




تعهدت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، أن تتعامل بشكل صارم مع أي تجاوز أو تلاعب، قد يمس بحقوق المواطنات والمواطنين أو يؤثر سلبًا على مسار تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل، ضمانًا للشفافية والنزاهة في تنزيل هذا المشروع الوطني الذي وصفته بـ »الكبير ».

وفي هذا الصدد، كشفت السلطات ذاتها، أنه تم الانتهاء من بناء وتأهيل 10,800 مسكن في ظرف قياسي، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 12,000 مسكن بنهاية شهر يناير الجاري.



ويأتي هذا الإنجاز في وقت قياسي مقارنة بالمعدل الدولي لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، تضيف السلطات في بيان صحفي، والذي يتراوح عادة بين سنتين إلى ثلاث سنوات. كما تواصل الأشغال في 9,702 منزل، فيما بلغت مراحلها النهائية في 2,729 منزلًا. وتم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 2,774 منزلًا في المناطق ذات التضاريس الصعبة، شملت تهيئة الأرضيات أو نقلها إلى مواقع أكثر أمانًا.

وكشفت السلطات الإقليمية في الحوز، أنها واجهت عملية إعادة الإعمار تحديات ميدانية، أبرزها تصنيف بعض المناطق كمناطق عالية الخطورة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مما استدعى تطبيق شروط صارمة للبناء أو منع البناء نهائيًا.



كما شكلت الطبيعة الجبلية للإقليم وارتفاع كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة تحديات كبيرة، خاصة مع الحاجة إلى أكثر من 104,000 عامل لبناء 26,228 منزلًا، وهو رقم يفوق القدرة التشغيلية المحلية ذات الطابع الفلاحي. ورغم هذه الإكراهات، تم تجاوزها بفضل التدخل السريع وتعبئة الموارد اللازمة.

وقالت السلطات ذاتها، في بيان صحفي، حرصًا على الاستجابة الفعالة لمطالب الساكنة، أحدثت عمالة إقليم الحوز خلية خاصة لاستقبال ومعالجة شكايات المواطنات والمواطنين، تعمل على مواكبتهم والإنصات إليهم، وإحالة الشكايات على لجنة القيادة التي تضم كافة المصالح المختصة لضمان الحلول السريعة والناجعة. معلنة أنها تواصل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الحكومية، تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة متسارعة وفعالة.



وبحسب السلطات فقد أسفرت هذه الجهود الميدانية عن تحقيق تقدم ملموس في مختلف أوراش البناء والتنمية، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة وتمكينها من العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب الآجال.

منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، قالت سلطات إقليم الحوز، إنها انخرطت في عملية إزالة الأنقاض والركام، رغم التحديات المرتبطة بالتضاريس الجبلية الوعرة وتشتت الدواوير. وتمكنت هذه الجهود من فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أكثر من 23,360 منزلًا، وإزالة ما يفوق 99% من الركام، أي ما يعادل أكثر من مليون و860 ألف متر مربع، وما يفوق 4 ملايين و600 ألف متر مكعب من الأنقاض.

بالنسبة للسلطات الإقليمية بالحوز، فقد اعتمدت عملية إعادة البناء على إحصاء دقيق وشامل للأسر المتضررة، أشرفت عليه لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، السلطات المحلية، الوكالة الحضرية، الجماعات الترابية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، إضافة إلى مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية.



وقد حرصت هذه اللجان حسب البيان ذاته، على اتخاذ قراراتها بناءً على معاينات ميدانية دقيقة، في إطار من الشفافية والوضوح لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم المالي.

توازيًا مع ورش إعادة الإعمار، تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، شملت:

انطلاق أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 بين ويركان وتلات نيعقوب على طول 34 كلم، بمدة إنجاز 18 شهرًا. وإصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، باستثمارات تجاوزت 2 مليار درهم.

كما تم إحداث خمس وحدات طبية متنقلة في الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو لتعزيز العرض الصحي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.