الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر حول تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.

وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.

وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.

كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.

كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عاجل.. خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل مروعة بإقليم الحوز + صور حصرية

اهتز قبل قليل من يومه السبت ثامن فبراير الجاري، دوار "تلونة" التابع لجماعة أغواطيم، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب من مواليد سنة 1986، متزوج و له أبناء. و وفق مصادر متطابقة، فإن خلافا نشب بين الهالك و الجاني الذي يبلغ من العمر 26 سنة و يعاني من اضطرابات نفسية، انتهى باستلال الهالك لسكين و طعن الضحية طعنة قاتلة أردته قتيلا على الفور. و في وقت تم فيه نقل الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى مستودع الأموات بتحناوت من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة، تم اعتقال الجاني و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه من طرف الدرك الملكي بتحناوت.

اعتقال موظف بقسم التعمير بجماعة ترابية باقليم الحوز متلبسا بالرشوة

أطاح الرقم الاخضر للتبليغ عن الرشوة، يوم الجمعة، بموظف جماعي يشتغل بجماعة ترابية تابعة لعمالة الحوز، على خلفية تورطه في الابتزاز والارتشاء. هذا، وأوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت بالموظف الجماعي الذي يشتغل بقسم التعمير إثر تورطه في ابتزاز شخص كان يرغب في قضاء مصالح إدارية بالجماعة القروية، بعدما طالبه بمبلغ مالي 1000 درهم من أجل الحصول على وثيقة إدارية. وبعد تنسيق مع النيابة العامة بابتدائية مراكش، أوقفت مصالح الدرك الملكي الموظف الجماعي في حالة تلبس، وجرى وضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في ملابسات الواقعة قبل إحالته على أنظار القضاء.

فرعون هذا.. عون سلطة برتبة "شيخ" يُجبر المواطنين على العمل في حقوله مقابل حصولهم على وثائقهم الإدارية

شرعت وزارة الداخلية في فتح تحقيق بشأن معطيات وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة، وردت إليها عبر شكايات تقدم بها عدد من المواطنين بعمالة تازة، من بينهم منتخب ينتمي إلى منطقة حجر ملول بالإقليم. وتتهم الشكايات شيخ المنطقة بابتزاز المواطنين وفرض العمل في أحد حقوله كشرط للحصول على الوثائق الإدارية. ووفقًا لما أوردته مصادر محلية، فإن الشكايات تتحدث عن ممارسات غير قانونية يرتكبها شيخ القبيلة، تشمل الشطط في استعمال السلطة، حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة، وافتعال نزاعات بينهم بهدف الاستفادة الشخصية. كما أفاد المشتكون بأن الشيخ يلجأ إلى التهديد والترهيب وتلفيق التهم المجانية لكل من يرفض الامتثال لمطالبه، مستغلاً منصبه ونفوذه وسط هشاشة وفقر سكان المنطقة. وتأتي هذه الخطوة من عمالة تازة في سياق السعي لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان حقوق المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية دون عراقيل أو ضغوط، مع تأكيد حرص السلطات على معاقبة كل من يثبت تورطه في الشطط أو استغلال السلطة.

شاحنة تقتل تلميذة بعد سقوطها من سيارة للنقل المدرسي جراء التدافع الناجم عن الاكتظاظ

لفظت تلميذة تنحدر من أحد دواوير جماعة الرتبة بإقليم تاونات أنفاسها الأخيرة جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها إثر سقوطها من سيارة للنقل المدرسي جراء التدافع الناجم عن الاكتظاظ وتجاوز السيارة طاقتها الاستيعابية. التلميذة تعرضت بمجرد سقوطها من سيارة النقل المدرسي للدهس من طرف إحدى الشاحنات، مسببة لها جروحًا وإصابات بليغة الخطورة. وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة جراء تداعيات تلك الإصابات. فعاليات جمعوية نددت بالأسباب التي كانت وراء وقوع هذه الحادثة المأساوية، محملة المسؤولية في ذلك للمسؤولين الجماعيين على الخصوص، على اعتبار أنهم عجزوا عن إيجاد حل لمعضلة النقل المدرسي، بالرغم من أن التلاميذ يعانون بسبب مشكل النقل المدرسي جراء الاكتظاظ الشديد، وتدهور الحالة الميكانيكية للسيارة التي تقلهم.

حصري.. الشرطة القضائية تستدعي النائب الثاني لرئيس بلدية أمزميز و موظفات بقسم الحالة المدنية للاستماع إليهم في قضية عقد ازدياد مزور

أكدت مصادر موثوقة، أن الشرطة القضائية استدعت النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لامزميز و موظفات بقسم الحالة المدنية، للاستماع إليهم في قضية عقد ازياد مزور تم استخراجه من البلدية. و وفق ذات المصادر، فقد حلت عناصر من الشرطة القضائية اليوم الإثنين عاشر أبريل بمقر البلدية، من أجل تسليم النائب الثاني للرئيس و موظفات بقسم الحالة المدنية استدعاءات، موجهة من الفرقة الإقتصادية و المالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل المثول أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش صباح يوم غد الثلاثاء 11 فبراير. المصادرنفسها أوضحت، أن العقد المستخرج من بلدية أمزميز، تم كشف زوره في إسبانيا، بعدما تقدم به صاحبه للسلطات الإسبانية من أجل الحصول على شهادة الإقامة، لتكتشف هذه السلطات أن العقد مزور و تراسل السلطات المغربية حول ذلك. الأجهزة الأمنية المغربية، تحقق بشكل دقيق حول هذه الواقعة التي لا شك ستكشف الكثير من المعطيات التي سنسعى إلى عرضها بمجرد التوصل ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية