بسبب ملفات الفساد وعدم الانضباط الحزبي.. هيئات سياسية تبحث عن مرشحين للانتخابات التشريعية بين أثرياء مراكش

تعيش الهيئات السياسية ومكونات الاغلبية الحكومية على وقع رجة تنظيمية على مستوى جهة مراكش آسفي بسبب تورط مجموع من المنتخبين الكبار في ملفات فساد وتبديد أموال عمومية وعدم الانضباط الحزبي.

وكشفت مصادر متطابقة من متتبعي الشأن العام بجهة مراكش اسفي، أن احزاب الاغلبية الحكومية تسابق الزمن لتجاوز تبعات تورط بعض من ممثليها داخل البرلمان بغرفتيه في قضايا فساد مالي مما يحتم عليها اعادة ترتيب أوراقها استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة التي ستعرف منافسة حامية الوطيس خصوصا مع رفع شعار تخليق الحياة السياسية بالمغرب من طرف اعلى سلطة بالبلاد.

وانخرطت الاحزاب السياسية بمراكش في رحلة البحث عن بروفيلات بين اثرياء المدينة قصد استقطابها لخوض الانتخابات التشريعية بسبب عدم رغبتها في ترشيح الاسماء التي تحوم حولها شبهة الفساد المالي بالاضافة الى عدم التساهل مع اسماء صنفت ضمن خانة عدم المنضبطين حزبيا.

ولم تستبعد مصادرنا. أن تشهد الدائرة البرلمانية جيليز تغييرا على مستوى اللائحة البرلمانية لحزبين من الاغلبية الحكومية ونفس الوضع بالدائرة البرلمانية المدينة سيدي يوسف بن علي، فيما يبقى احتمال تغيير وحيد على مستوى الدائرة البرلمانية المنارة.

ويسابق حزب التجمع الوطني للاحرار لاستقطاب مرشح من العيار الثقيل باقليم اليوسفية بعدما فشل في انتزاع مقعد برلماني بالمنطقة خلال الانتخابات التشريعية السابقة، كما يعرف حزب الاصالة والمعاصرة نفس الوضع على مستوى اقليم الصويرة الذي حصد الفشل بترشيحه اسماء الشعبي سابقا.

وعلى مستوى اقليم الرحامنة يعيش حزب اغلبي مخاضا صعبا من أجل ايجاد بديل لممثله بقبة البرلمان مكان مرشحه الحالي الذي يعاني مشاكل مالية وصفت بالخطيرة.

وباقليم شيشاوة لازال نفس الحزب يتقصى عن اسماء بعينها بين لائحة المرشحين المحتملين بعدما لم يعد يثق في جدوائية ممثله بقبة البرلمان بسبب غيابه الدائم عن الاقليم وعدم اقتناعه بادائه التنظيمي.

وتبقى اقاليم اسفي وقلعة السراغنة والحوز بدون تغييرات بفضل ثقة الاحزاب الاغلبية في ممثليها بقبة البرلمان حيث ستستمر نفس الوجوه في قيادة اللوائح التشريعية دون اغفال المخاض الاخير التي تعرفه عملية التزكيات أو بسبب رغبة بعض الاسماء اعتزال السياسة واعطاء الفرصة للشباب المقربين إليها.

كما ستعرف عملية الاستقطاب قبيل الانتخابات الجماعية القادمة تغييرا محتملا على مستوى تمثلية الاحزاب بمجلس المستشارين وما نلاحظه مؤخرا من عمليات التخلي على بعض الوجوه الانتخابية بمراكش والجهة سينعكس لا محالة على نتائج الانتخابات بهذا المجلس الدستوري.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.. الناقد والمترجم حسن لغدش يوقّع “الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب”

بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للكتاب، يصدر الناقد والمترجم حسن لغدش مؤلَّفه الجديد الموسوم بـ«الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب»، في عمل يُعد إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الجمالية المعاصرة. ويقترح الكاتب من خلال هذا الإصدار قراءة معمقة لمسارات التشكيل المغربي، عبر تفكيك مرجعياته الفكرية واستكشاف تحوّلاته الأسلوبية والرمزية. وينفتح الكتاب على تداخلات خصبة بين الفلسفة والفن والسيميائيات، حيث يسعى إلى إبراز ملامح تشكّل الهوية البصرية المغربية ضمن سياق جدلي يجمع بين المحلي والكوني، ويزاوج بين الذاكرة والتجريب. كما يسلط الضوء على دينامية التحولات التي عرفها الفن التشكيلي بالمغرب، من خلال رصد امتداداته الفكرية وتقاطعاته مع أسئلة الحداثة. وبهذا، يقدم المؤلَّف مساهمة نقدية متميزة، تروم تأسيس وعي نظري بمغامرة التشكيل في المغرب، واستعادة أبعادها المعرفية والجمالية، في أفق بلورة قراءة نقدية جديدة تغني النقاش حول الفن والهوية البصرية في السياق المغربي.

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

أخيرا.. افتتاح مستشفى القرب بآيت أورير بحضور أخنوش وشخصيات بارزة

شهدت إيت أورير، صباح اليوم السبت، افتتاح مستشفى القرب الجديد، في خطوة تروم تعزيز البنيات الصحية بإقليم الحوز وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية والمناطق المجاورة، بما ينسجم مع جهود تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق المجالية. وجرى تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز، إلى جانب أحمد التويزي البرلماني ورئيس جماعة إيت أورير والبرلماني سعيد الكورش والمستشار وحمزة إدموسى رئيس المجلس الإقليمي للحوز والبرلماني جواد الهلالي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع العرض الصحي بالإقليم، خاصة لفائدة ساكنة كانت تضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل نحو مراكش للاستفادة من خدمات طبية واستشفائية، حيث يُنتظر أن يسهم المستشفى الجديد في تقريب هذه الخدمات وتخفيف معاناة المرضى. وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المستشفى حوالي 85 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خُصصت للدراسات والأشغال، و25 مليون درهم للتجهيزات الطبية والبيوطبية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية...

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...

بحث هذه المدونة الإلكترونية