يواجه سكان مجموعة من الدواوير المتضررة من ززال الحوز إشكالية كبيرة في توفير مواد البناء الموجهة لبناء المساكن، إذ أن الغلاء هو سيد الموقف، بسبب أن المنطقة بعيدة والطريق إليها غير معبدة، ما يدفع أصحاب الشاحنات إلى رفع السعر، وهي زيادة مبررة، بالنظر إلى صعوبة إيصال مواد البناء إلى القرى البعيدة.
ولم تراع السلطات الحكومية مسألة البعد وغلاء مواد البناء على سكان القرى البعيدة، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من الأوراش، بسبب نفاد أموال الشطر الأول من منحة إعادة الإعمار.
يقول رجل في عقده الرابع، كان منهمكا في بناء منزله رفقة أخيه وبعض أفراد أسرته، الذين يعملون بشكل تضامني وتشاركي، نتيجة غلاء اليد العاملة وعدم توفرها في الأساس، خاصة أن جل شباب المنطقة يهاجرون للعمل في المدن، (يقول) “إن شحنة “الكياس” من صنف مترين ونصف متر، تصل إلى قرية “آرك” بمبلغ 1600 درهم، علما أن الطبلة وحدها تحتاج إلى 8 أمتار من “الكياس” و8 أمتار من “الرملة””.
ويضيف المتحدث ذاته، أن سعر الشحنة يصل في مقر قيادة “تلات نيعقوب”، إلى 1000 درهم، أو 1100، أي أن هناك فرق يصل إلى 600 درهم في كل شحنة، مشيرا إلى أن سعر كيس الأسمنت يصل إلى 80 درهما في مركز القيادة، ويصل إلى القرية بسعر 96 درهما للكيس الواحد.
وأما بالنسبة إلى سعر الحديد فيصل في قرى جماعة “إغيل” إلى 102 دراهم لقضيب حديدي من صنف “12”، وبطول 12 مترا، في حين أن سعرها في مركز القيادة يصل إلى 96 درهما، في حين أن الآجر الأبيض والأحمر يصل سعره إلى 11 درهما للقطعة الواحدة.
وفي ما يخص اليد العاملة، يقول رجل آخر من سكان القرية، إن العامل العادي الذي لا يملك مهارة يصل سعر خدماته 130 درهما، بينما “المعلم” يختلف سعر خدمته، حسب حرفيته، مبرزا أن جل السكان يعملون في البداية بأيديهم، ويجهزون الأرضيات وغيرها، ويضطرون لاستئجار “معلم” للبناء، في حين أن الأعمال الأخرى يقوم بها السكان بأنفسهم.
وأكد المتحدث ذاته أن أموال الدعم لا تكفي بالمرة لإنجاز “الطبلة”، إذ أن 20 ألف درهم تنفق على مواد البناء باهظة الثمن، وأما العمل اليومي فيؤديه الشخص من جيبه، أو يعمل بعرق جبينه.
تعليقات
إرسال تعليق