التخطي إلى المحتوى الرئيسي

غلاء مواد البناء وقلة اليد العاملة تعرقل إعادة إعمار المنازل المتضررة من زلزال الحوز

 


يشكل غلاء مواد البناء وقلة اليد العاملة عقبة رئيسية أمام عملية إعادة إعمار المنازل المتضررة من زلزال الحوز. فارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الإسمنت والحديد والآجر راجع إلى صعوبة نقلها إلى القرى النائية بسبب غياب الطرق المعبدة، مما يرفع تكاليف النقل بشكل كبير.

من جانب آخر، تزيد قلة اليد العاملة وارتفاع أجورها من صعوبة تسريع وتيرة الإعمار. فأجور العمال العاديين تصل إلى أكثر من 130 درهمًا يوميًا، بينما تختلف أجور "المعلمين" حسب خبرتهم، وهو ما يشكل تحديًا لوجستيًا كبيرًا أمام تنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل الحاجة إلى استقطاب عدد كبير من العمال لإتمام المهام المطلوبة.

ورغم هذه الإكراهات، أظهرت عمالة الحوز، وفق بلاغ لها، التزامًا كبيرًا بتذليل الصعوبات وتسريع عمليات إعادة الإعمار. وأكدت أن إعادة بناء أكثر من 26 ألف منزل تتطلب حوالي 104 آلاف عامل، وهو رقم يصعب توفيره محليًا بسبب طبيعة المنطقة الزراعية وتزامن العملية مع مشاريع كبرى أخرى. هذه الجهود التي تبذلها العمالة تُبرز حرصها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف الإعمار وتخفيف معاناة المتضررين.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم الحوز يوم السبت 18 يناير 2025، أن 27,250 أسرة حصلت على دعم شهري قدره 2,500 درهم على مدى 17 شهرًا لتغطية تكاليف الإيواء والكراء. كما استفادت 26,228 أسرة من دعم مالي لإعادة بناء منازلها، بقيمة 140,000 درهم أو 80,000 درهم حسب طبيعة الضرر، يُصرف على شكل دفعات تتماشى مع وتيرة تقدم الأشغال.  

وأضاف البلاغ، أنه بفضل التعبئة الشاملة والجهود المبذولة، تم الانتهاء من بناء وتأهيل 10,800 مسكن في ظرف قياسي، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 12,000 مسكن بنهاية شهر يناير الجاري.  

ويأتي هذا الإنجاز في وقت قياسي مقارنة بالمعدل الدولي لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، والذي يتراوح عادة بين سنتين إلى ثلاث سنوات. كما تواصل الأشغال في 9,702 منزل، فيما بلغت مراحلها النهائية في 2,729 منزلًا. وتم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 2,774 منزلًا في المناطق ذات التضاريس الصعبة، شملت تهيئة الأرضيات أو نقلها إلى مواقع أكثر أمانًا.  

ورغم التحديات المرتبطة بالتضاريس الجبلية الوعرة وتشتت الدواوير، تمكنت جهود السلطات الإقليمية، يقول المصدر ذاته، من فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أكثر من 23,360 منزلًا، وإزالة ما يفوق 99% من الركام، أي ما يعادل أكثر من مليون و860 ألف متر مربع، وما يفوق 4 ملايين و600 ألف متر مكعب من الأنقاض.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

  يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.. الناقد والمترجم حسن لغدش يوقّع “الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب”

                                       بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للكتاب، يصدر الناقد والمترجم حسن لغدش مؤلَّفه الجديد الموسوم بـ«الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب»، في عمل يُعد إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الجمالية المعاصرة. ويقترح الكاتب من خلال هذا الإصدار قراءة معمقة لمسارات التشكيل المغربي، عبر تفكيك مرجعياته الفكرية واستكشاف تحوّلاته الأسلوبية والرمزية. وينفتح الكتاب على تداخلات خصبة بين الفلسفة والفن والسيميائيات، حيث يسعى إلى إبراز ملامح تشكّل الهوية البصرية المغربية ضمن سياق جدلي يجمع بين المحلي والكوني، ويزاوج بين الذاكرة والتجريب. كما يسلط الضوء على دينامية التحولات التي عرفها الفن التشكيلي بالمغرب، من خلال رصد امتداداته الفكرية وتقاطعاته مع أسئلة الحداثة. وبهذا، يقدم المؤلَّف مساهمة نقدية متميزة، تروم تأسيس وعي نظري بمغامرة التشكيل في المغرب، واستعادة أبعادها المعرفية والجمالية، في أفق بلورة قراءة نقدية جديدة تغني النقاش حول الفن والهوية البصرية في السياق المغربي.

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

أخيرا.. افتتاح مستشفى القرب بآيت أورير بحضور أخنوش وشخصيات بارزة

شهدت إيت أورير، صباح اليوم السبت، افتتاح مستشفى القرب الجديد، في خطوة تروم تعزيز البنيات الصحية بإقليم الحوز وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية والمناطق المجاورة، بما ينسجم مع جهود تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق المجالية. وجرى تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز، إلى جانب أحمد التويزي البرلماني ورئيس جماعة إيت أورير والبرلماني سعيد الكورش والمستشار وحمزة إدموسى رئيس المجلس الإقليمي للحوز والبرلماني جواد الهلالي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع العرض الصحي بالإقليم، خاصة لفائدة ساكنة كانت تضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل نحو مراكش للاستفادة من خدمات طبية واستشفائية، حيث يُنتظر أن يسهم المستشفى الجديد في تقريب هذه الخدمات وتخفيف معاناة المرضى. وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المستشفى حوالي 85 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خُصصت للدراسات والأشغال، و25 مليون درهم للتجهيزات الطبية والبيوطبية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية...

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

  في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...