وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الداخلية حول الممارسات غير القانونية التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الكبير والصغير.
في سؤالها، أثارت البرلمانية عزيزة بوجريدة عدداً من الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، أبرزها عدم الالتزام ببعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، مثل عدم إلزامية استعمال حزام السلامة للركاب، على الرغم من أن بعض سائقي سيارات الأجرة يتجاوزون السرعات المسموح بها، مما يزيد من مخاطر الحوادث.
كما أشارت البرلمانية إلى التحديات المتعلقة بفعالية نظام "رخصة الثقة" الذي يتم منحه للسائقين بعد اجتيازهم لدورات تكوينية. وأكدت أن هذا النظام، رغم أهميته، لا يتم تنفيذه بشكل صارم في جميع الحالات.
ومن بين النقاط التي أثارتها كذلك، ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، طالبت البرلمانية وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع بشكل فعال، بما يحقق السلامة للركاب ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي، مؤكدةً على أهمية تدخل السلطات لضبط هذه الاختلالات وتحقيق العدالة والمهنية في قطاع سيارات الأجرة.
تعليقات
إرسال تعليق