تويزي يكشف المستور في القضية التي يتابع فيها و يؤكد: متمسك ببرءاتي و أتحدى أي جهة أن تكشف حصولي على أموال بطرق غير قانونية
كشف أحمد تويزي رئيس بلدية آيت أورير و النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بإقليم الحوز، العديد من المعطيات المثيرة حول القضية التي يتابع فيها بتهمة تبديد أموال عمومية.
تويزي الذي أوضح أن الشكاية التي تقدمت ضده عبارة عن شكاية كيدية تقف من خلفها بعض الجهات، مشيرا بأن المجلس الجهوي للحسابات قام بالأدوار المنوطة به دون أن يحرك مسطرة المتابعة في حقه.
رئيس الفريق النيابي لحزب البام بالبرلمان الذي أكد بانه متمسك ببراءته، أوضح بأنه منذ 32 سنة و هو يقدم جردا دوريا بممتلكاته، متحديا أي جهة كانت أن تكشف عن أموال متحصلة بطرق غير قانونية.
و استرسل تويزي في كيفية تحول تحويله، خلال رئاسته لمجلس آيت أورير، دائرة تابعة لوزارة الداخلية سابقا إلى مصلحة أمنية تتضمن بعض المكاتب لفائدة إدارة الأمن الوطني على خلفية تصاعد مطالب الساكنة بتوفير الأمن بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب بفعل حراك الربيع العربي الذي اعتبره تويزي خريفا عربيا.
كما أشار بان المجلس الجهوي للحساب اعتبر عدم استغلال مصالح الأمن الوطني للمرفق المذكور تبديدا للمال العام، رغم أن مصالح الأمن غضت البصر عن استغلاله بفعل أولوياتها الأمنية نتيجة احتجاجات 11 فبراير و تحويل اهتماماتها نحو المدن الكبرى.
و ختم رئيس بلدية آيت أورير بأن بعض الفاسدين الذين اغتنوا من المال العام يسعون لتشويه صورة السياسيين، مشددا على قيمة حزب الجرار و أطره التي تعتبر من خيرة أبناء الوطن، معربا عن فخره الكبير بالأدوار التي قام بها، كمدرس و مستشار برلماني و نائب برلماني و رئيس مجلس جهة.

تعليقات
إرسال تعليق