ملف إقصاء متضررين من زلزال الحوز من التعويض والدعم يصل إلى البرلمان

 

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤلا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في شأن “إقصاء متضررين من الزلزال من الدعم والتعويض عن الأضرار”، بعدد من الأقاليم بالمنطقة.

وجاء في السؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، “تسبب الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم تارودانت، ففي جماعات كل من ثلاث يعقوب ، و اغبار وإغيل واجوكاك باقليم الحوز وعدد من الدواوير المتضررة، نظم المحتجون مسيرة مشيا على الأقدام نحو مراكش،قطعوا خلالها مسافة مائة كلم للتعبير عن غضبهم من الاقصاء و الحيف الذي طالهم في تجاهل تام لمعاناتهم المتفاقمة”.

ويضيف السؤال الكتابي، بـ”حسب المعطيات المتوفرة، فإن المتضررين تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع لحدود الساعة، حيث لايزال العديد من المواطنين المتضررين يواجهون متاعب كبيرة وإقصاء من أية استفادة وتركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة، علما أنهم تقدموا بعشرات الملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه، وطالبوا بتشخيص دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بيوتهم، وكذا بإنصافهم وفق حاجياتهم الفعلية إلا أن ملتمساتهم قوبلت بالرفض بدون مبررات مقنعة، خاصة وأن عملية الإعمار تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة، إلى جانب أن العمليات المفعلة كالهدم وإزالة الركام وغيرها تسير بوتيرة جد بطيئة مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة أسوأ مما كانت عليه”.

وتتابع البرلمانية عن فيدرالية اليسار في سؤالها الكتابي، “وأمام هذا الإقصاء الغير مفهوم، تطرح العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين والاستفادة من الدعم، ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة”، متسائلة عن “دور وكالة تنمية الأطلس الغائبة عن القيام بالأدوار المنوطة بها ؟”.

وساءلت التامني، الوزير الوصي، “عن الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين درءا لمزيد من الاحتقان ورفعا لكل حيف، وإيفاد لجنة لعين المكان للتدقيق في مطالب الساكنة بناء على تشخيص دقيق للوضع القائم واعادة النظر في الملفات المرفوضة؟”.