أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 22 ملفا على النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية. وأكدت العدوي خلال تقدميها لعرض حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أنه في إطار تتبع مصير هذه الملفات، هناك 21 ملفا في طور البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وملف واحد يوجد في طور التحقيق. واشتكت العدوي من عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن عدد التوصيات المنجزة لم يتجاوز ما مجموعه 62 توصية من أصل 389، أي حوالي 16 في المئة من مجموع التوصيات، وبذلك، فإن 84 في المئة من التوصيات لم يتم إنجازها.
كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تعليقات
إرسال تعليق