أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 22 ملفا على النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية. وأكدت العدوي خلال تقدميها لعرض حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أنه في إطار تتبع مصير هذه الملفات، هناك 21 ملفا في طور البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وملف واحد يوجد في طور التحقيق. واشتكت العدوي من عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن عدد التوصيات المنجزة لم يتجاوز ما مجموعه 62 توصية من أصل 389، أي حوالي 16 في المئة من مجموع التوصيات، وبذلك، فإن 84 في المئة من التوصيات لم يتم إنجازها.
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي
تعليقات
إرسال تعليق