قال البنك الدولي، إن التحويلات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال ثاني أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بعد مصر.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير حديث يحمل عنوان، « موجز الهجرة والتنمية »، أن « تدفقات التحويلات المالية تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي، حيث تمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ».
وظلت وتيرة تحويلات المغاربة بالخارج قوية طوال سنة 2023، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي، ويتماشى ذلك مع نتائج الدراسات التي توضح الطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية لتدفقات التحويلات، والتي تميل إلى الزيادة في أعقاب الكوارث الطبيعية في بلدان المهاجرين الأصلية (بيتين، وبريسبيتيرو، وسباتافورا 2017)، وفق تقرير البنك الدولي دائما.
ويرى البنك الدولي، أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تباينات كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، يقول البنك الدولي، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024، وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعليقات
إرسال تعليق